بسبب مخالفات "كازبلانكا".. إحالة 14 مسؤولا للمحاكمة بدمياط

وافق  المستشار محمود الهجرسي مدير مكتب فني دمياط على إحالة أربعة عشر متهمًا؛ للمحاكمة التأديبية لمستوى الإداره العليا.

وكانت تحقيقات النيابة في القضيه رقم 706 ثاني دمياط والتي باشرها المستشار جمال عياد - وكيل مكتب فني دمياط ، كشفت عن تورط كل من سكرتير عام محافظة دمياط السابق و رئيس الوحدة المحلية  بالبساتين الحالي ورئيسيها السابق والأسبق ورئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة كفر سعد سعد ومدير وسكرتير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و مسئولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالبساتين ومدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومديرة مكتب الأمن الصناعي بدمياط الجديده ومفتشي الأمن الصناعي بذات المكتب ومدير مكتب القوى العاملة بدمياط الجديدة ومفتش المكتب في مخالفات جسيمة شابت عملية إنشاء فندق (كازابلانكا) المكون من عشر طوابق علوية والذي تم بناءه بالكامل بدون ترخيص،  ثم تم تشغيله بدون رخصة تشغيل ودون مراعاه الشروط والمواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ودون توافر شروط الحماية المدنية ودون ترخيص وزارة السياحة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين  كل في نطاق تخصصه وفي غضون الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012 خالفوا قوانين تنظيم البناء والتخطيط العمراني وقوانين السلامة والصحة المهنية والقوانين والقرارات المنظمه لتشغيل المنشات وقوانين الدفاع المدني.

واوضح المتحدث الرسمي للنيابة المستشار محمد سمير في بيان صادر اليوم الاثنين ان مسئولي القسم الهندسي والوحده المحلية والتنظيم  لم يتخذوا الإجراءات القانونية المقررة حيال أعمال المباني لفندق (كازابلانكا) المقامة بالمخالفة وبدون ترخيص بقرية البساتين-محافظة دمياط، ولم يتخذوا الإجراءات القانونية تجاه تجاوز أعمال المباني بذلك الفندق قيود الإرتفاع من الدور الرابع وحتى التاسع العلوي.

ولفت البيان ان سكرتير عام المحافظة (السابق) مكن صاحب شركة وفندق (كازابلانكا) من الحصول على موافقات الجهات المعنية لاستخراج رخصة تشغيل مؤقته من وزارة السياحة رغم علمه بما شاب عمليتي الإنشاء والتشغيل من مخالفات جسيمة.

وأمرت النيابة بإخطار وزارة السياحة ومحافظ دمياط لسرعة غلق الفندق إداريا"،  وإيقاف تشغيله فورا"،  لحين عرض الفندق على معهد بحوث البناء والجهاز الفني للتفتيش على أعمال المباني التابع لوزارة الإسكان، وذلك على نفقة صاحب الفندق للوقوف على مدى سلامة المباني ومدى إتفاقها والأصول الهندسية مع توفيق أوضاع الفندق حال صدور التقارير الفنية بصلاحيته وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية متى ثبت عدم صلاحيته أو إمتنع المالك عن تحمل النفقات