النيابة الإدارية تستدعي قيادات بالنقل النهري في تحقيقات مركب الوراق

أمر المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية باستدعاء كل من مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة ومدير تراخيص منطقة القاهرة ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الصندل والمركب النهري, اللذين تسببا في الحادث المآسوي الذي وقع بمنطقة الوراق الشهر الماضي.

جاء ذلك في ضوء التحقيقات التي تباشرها هيئة النيابة الإدارية في حادث اصطدام الصندل النهري بالمركب في منطقة الوراق، والذي تسبب في غرق العشرات من المواطنين، لتحديد المسئولية الإدارية واتخاذ اللازم في شأنها.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية في بيان له “إن التحقيقات تضمنت سؤال كل من مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري ومدير إدارة تراخيص مرور الطاقم، والتي كشفت عن أنه بالنسبة للصندل النهري التابع لشركة النيل فهو طول 90 مترا، ومكون من جزئين (دافع ومدفوع) إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه ودون الحصول على موافقة هيئة الرقابة النهرية لمطابقة صلاحيته الفنية، وهو الأمر الذي ترتب عليه صعوبة التحكم في الصندل”.

وأضافت التحقيقات أن الصندل المشار إليه كان خط سيره من محافظة الإسكندرية لتفريغ حمولة من الحديد الزهر بمنطقة أبورواش، وعقب ذلك توجه إلى مرفأ المبيت بمنطقة (أثر النبي)، حيث اصطدم بالمركب خلال رحلة عودته الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات أن الصندل وقت الحادث كان خاليا من أية أنوار ملاحية أو أضواء نهرية أو منبهات صوت، وهو ما كان محظورا معه تحركه ليلا، وأن الصندل في رحلته من الإسكندرية وحتى أبورواش، قد مر على سبعة نقاط تفتيش بكل هاويس من الأهوسة الموجودة بالنيل، والتي يتواجد بها بصورة دائمة مختصون من الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري والإدارة العامة للرقابة النهرية، ولم يستوقف أي منهم الصندل للتأكد من توافر شروط الملاحة النهرية الليلية، وأن الصندل يتعين أن يكون طاقمه مكون من 6 أفراد، إلا أنه قام برحلته النهرية تلك وعلى متنه 3 أفراد فقط.