«النيابة الإدارية» تحدد شروطاً للتصالح في مخالفات البناء
رأى تقرير صادر عن هيئة النيابة الإدارية، الإثنين، أنه لا بد من إجراء التصالح في بعض مخالفات البناء بدون ترخيص، وفقاً لضوابط وإجراءات معينة وشروط.
وحظر التقرير التصالح في مخالفات البناء على أملاك الدولة، والبناء على الأراضى الزراعية، والتصالح في المخالفات المتعلقة بسلامة البناء الإنشائية، والمخالفات المتعلقة بالتعدي على خطوط التنظيم، مشددا على أن التصالح يكون عن مخالفات البناء السابقة للعمل بهذا القانون، التي أصبحت أمراً واقعاً يتصل بالثروة العقارية ومصالح المواطنين، ولا يطبق على المخالفات اللاحقة للعمل به.
واشترط التقرير أنه يتعين تقديم الطلب خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يرفق مع الطلب شهادة بالسلامة الإنشائية للمبنى من مكتب هندسي استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وصور فوتوغرافية للمبنى من كافة جوانبه وارتفاعه وحدوده، بجانب الشروط الأخرى التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون.
وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد سلمت تقريراً مفصلاً للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمقر الهيئة، الإثنين، تناول ملاحظات على جهود أجهزة الحكم المحلي، وأسباب زيادة نسبة المخالفات، والحلول المقترحة تشريعياً ووظيفياً للقضاء على أوجه الفساد المسببة لتلك المخالفات.