خبراء قانون دولى : مصر وإسرائيل كلمة السر فى سحب قوات حفظ السلام

دراسة الإدارة الأمريكية سحب قوات حفظ السلام من مصر، خشية وقوعها هدفا سهلا لتنظيم ولاية سيناء والجهاديين الآخرين المنتشرين في شمال سيناء أثار جدالا واسعا على المشهد فى مصر .

حيث توجد قوات متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء منذ توقيع مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979، وهناك حوالي 700 فردا من عدة بلدان مختلفة، من بينهم كتيبة جيش ووحدة دعم لوجيستي، وهم مسلحون تسليحا خفيفا، ولديهم القليل فقط من القدرة الهجومية.

ويرى بعض خبراء القانون الدولى أن دراسة أمريكا ما هى إلا مجرد مقترح وأن القرار لابد أن يكون بموافقة مصر وإسرائيل ومجلس الأمن.

فيما رأى أخرون أن هذا القرار غير صحيح وكلام  فاضى وتهريج.

فى هذا السياق أكد الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولى أن دراسة الإدارة الأمريكية لقرار سحب قوات متعددة الجنسيات من شبه جزيرة سيناء مجرد مقترح، وأن مجلس الأمن الدولى هو المتحكم الوحيد فى قرار السحب موضحا أن هناك  مشاورات فى مجلس الأمن من أجل سحب أمريكا لقواتها منوها أن قرار سحب قوات حفظ السلام فى سيناء، لا بد أن يكون بموافقة من مصر وإسرائيل.

وأضاف عطا الله فى تصريحات خاصة لـ"النبأ" أن سحب أمريكا لقوات حفظ السلام غير سليم وسيؤثر على مكانتها الدولية مضيفا أن هذا القرار لن يكون له أى تأثير على اتفاقية كامب ديفيد موضحا أن من مصلحة كل الأطراف القضاء على الإرهاب فى سيناء، مؤكدا أنه لن يشكل خطورة على أمن مصر فى سيناء.

وأشار خبير القانون الدولى إلى أن سحب قوات حفظ السلام من سيناء سيعطى فرصة لمصر للقضاء على الإرهاب ولا يعد انتصار لتنظيم "داعش" موضحا أن هذا سيسهل على مصر استخدام الطائرات والضرب دون الخوف من الضرر بقوات حفظ للسلام بعد تركها سيناء.

فيما قال أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى فى تصريحات خاصة لـ"النبأ" أن ما ينشر فى وسائل الإعلام وما تتناولة الصحف بخصوص سحب قوات حفظ السلام من سيناء كلام " فاضى " وغير صحيح  رافضا الإدلال بأى تصريح يوضح سبب ما قاله.

بينما قال الدكتور الشافعى بشير، أستاذ القانون الدولى، أن القوات الأمريكية فى سيناء وجدت بمقتضى اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، وأن هذه القوات متمركزة فى مناطق حساسة، وسحبها لا يمكن أن يتم إلا باتفاق بين الأطراف الثلاثة مصر وإسرائيل وأمريكا.