"النيابة الإدارية" تطالب بإصدار قانون لمواجهة الإهمال الطبي

طالبت النيابة الادارية في تقريرها السنوي عن المخالفات في القطاع الطبي بضرورة استصدار قانون بشأن تحديد المسئولية الطبية على أن يتضمن تحديد حالات الإهمال والأخطاء الطبية التي تشكل جريمة جنائية وفقاً للمعايير المهنية والأصول الطبية.

وطالبت بتحديد قاطع للمسئولية الجنائية والتأديبية والمدنية الناجمة عن حالات الإهمال والخطأ الطبي على أن يؤخذ في الإعتبار النتيجة المترتبة على هذا الإهمال أو ذلك الخطأ.

كان التقرير السنوي للنيابة الادارية  الذي أعده كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم ، والمستشار سعد خليل عضوي المكتب الفني لرئيس الهيئة ، كشف أن عدد التحقيقات التي أجرتها النيابة بشأن وقائع الإهمال الطبي بلغ 594قضية خلال 2014.

وقال المتحدث باسم النيابة الادارية المستشار محمد سمير في بيان صادر اليوم السبت ان التقرير السنوي انتهى إلى  ان قطاع الصحة يعاني من ظاهرة الاهمال الجسيم، والتي تنوعت صوره ما بين :

1- التأخير في تقديم التدخل الطبي ويرجع ذلك لأسباب عدة منها ( عدم التواجد في المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية وعدم الإلتزام بمواعيد العمل والتأخير في تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبي لها دون مبرر ).

2- التدخل الطبي المخالف للأصول والأعراف الطبية.