وزير البيئة : آليات جديدة للانتقال إلى اقتصاد قليل الأثر كربونيا

أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد آليات للانتقال إلى اقتصاد قليل الأثر كربونيا، وهو اتجاه دولي نحضر له حاليا، ليس لمصر فقط ولكن لأفريقيا باكملها بحكم رئاستنا لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، فنحن في حاجة إلى آلية للتكيف مع التغيرات المناخية وهو ما يستلزم تمويل اقتصاد منخفض الكربون ، مؤكدا أن هناك تحديات فنية تواجه المشروع و أنهم يعملون على حلها.

كما أعلن فهمى أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي من أنجح المشروعات التي تنفذها الوزارة مع العديد من الشركاء والبنوك ، والدليل على نجاحه هو انطلاق المرحلة الثالثة للمشروع اليوم .. مشيرا إلى أن المشروع يستهدف الأتربة العالقة الناتجة عن المصانع والمنشآت الصناعية وتقديم القروض الميسرة لهم للمساهمة في توفيق خطط الأوضاع البيئية لهم ، ورفع الوعي البيئي على مستوى الإدارات والمنشآت الصناعية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمى في احتفالية انتهاء مشروعات مكافحة التلوث الصناعى ، والبدء في المرحلة الثالثة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي ، وتوقيع اتفاقية المنحة الخاصة بمشروع التحكم في التلوث الصناعى " المرحلة الثالثة" بين كل من وزارة البيئة والبنك المركزى المصري وبنك التعمير الألمانى بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، وممثلى الجهات الممولة و رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري ، والسيد والف موث مدير بنك التعمير الألمانى ، والسيد كريستوف لوسيت مدير بنك الاستثمار الأوروبى وممثل عن الجهات الممولة للمشروع و ذلك بالمركز الثقافي التعليمي "بيت القاهرة".

وأكد فهمى أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي يهدف إلى تحسين جودة البيئة فيما يتعلق بعنصري المياه والهواء ..مشيرا إلى أن المشروع يعمل على توفير آلية لتمويل مشروعات تحسين نوعية الهواء من خلال تخفيض أحمال التربة العالقة وأحمال التلوث الناتجة من المصانع .. مشيرا إلى أن هناك حاليا مليون نسمة يستفيدون من مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمنطقتي طرة وحلوان الصناعية ، حيث تم تخفيض أحمال التلوث بنسبة 93% بجانب تخفيض أحمال التلوث بمنطقة عرب أبو ساعد المشهورة بصناعة الطوب الطفلي بنسبة 40%.

و أوضح أن المشروع ساهم في توفير 45 ألف فرصة عمل ، وفى المرحلة الثانية للمشروع سيتم التركيز على الصرف على المصانع أما في المرحلة الثالثة سيتم التركيز على الترع والبحيرات ، وتخفيض حجم المخلفات السائلة بجانب الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أنه بالمرحلة الأولى بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار، خصصت لـ24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى بـ (20% منحة و80% قرض)، في حين بلغ إجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبنك اليابان للتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية، تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والإسكندرية، خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طره/ حلوان/ الحوامدية/ الصف/ أطفيح/ شبرا الخيمة/ أبوقير/المكس)، ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الأسمنت، حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.