صحف عالمية: التهم الموجهة لرجل الإخوان حسن مالك "غير معروفة"

أثار القبض على رجل الاعمال الإخوانى حسن مالك، ردود فعل ليست بالمحدودة،حيث أثارت الحادثة اهتمام دولى.

حيث وصف موقع فرانس 24 الفرنسى، مالك بأنه أبرز ممولى تنظيم الإخوان في مصر حاليا، ومهندس اقتصاد التنظيم تحت رقابة الحكومة، ومن يتولى إدارة الأموال التي وضعتها الدولة تحت التحفظ، مما يجعله أهم قيادة بالتنظيم خارج السجن في الوقت الحالي.

فيما ذكر تقرير نشُر عبر موقع صحيفة الاندبندنت أون لاين، أن القبض على مالك جاء فى توقيت مهم، حسبما وصفت، وأن الدافع الأكبر وراء التحرك ضده، وفقا للسلطات المصرية، هو تورطه فى تمويل أعمال عنف وتوفير الدعم المالى لجماعات تروج للعتف ضد الدولة.

وتلفت الصحيفة الانتباه إلى أن مالك يعد ابرز الشخصيات امنتمية لتنظيم الإخوان، والذى كان خارج السجون، وأصبح المسئول الاول عن متابعة أموال واستثمارات تنظيم الإخوان فى مصر، والتى تديرها الحكومة المصرية بعد أن تحفظت على أموال التنظيم عقب 30 يونيو.

وقالت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى مالك، غير معروفة حتى الآن، كما أن الجرائم المحددة التى ارتكبها وساعد فى تمويلها، ولم يوضح قرار النيابة الاتهامات المفصلة الموجهة إليه، وينتظر الجميع التى ستكشف عنها الحكومة، فيما يتعلق بقرار القبض عليه حاليا وأسباب تركه على مدى الاشهر الماضية.

أما موقع هافنجتون بوست الأمريكى، فأشار إلى أن منزل حسن مالك خضع لتفتيش دقيق قبل اقتياده إلى السجن، وأن عناصر من الأمن الوطنى هي من تولت القبض عليه، بدعم ومساندة من قوات الأمن المركزى التي حاصرت منزله في التجمع الخامس.

ولفت الموقع إلى علاقات مالك المتشعبة داخل مصر وخارجها، وأنه مرتبط برجال أعمال وشبكات مصالح داخل مصر وخارجها، وظل طوال العامين الماضيين منذ الإطاحة بالمعزول محمد مرسي وحكم الإخوان بعيدا عن الملاحقة الأمنية أو القضائية ولم يتورط في أية قضايا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على حسن مالك، فقد تم القبض عليه عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سلسبيل" مع القيادى بالجماعة خيرت الشاطر، كما تمت إحالته عام 2006 للمحاكمة العسكرية مع 40 من قيادات الإخوان، وفى إبريل 2008 صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات.