"الإسكان" تهدر مليون جنيه شهريا لصالح جهة سيادية

النيابة الإدارية تحقق في شبهة تزوير دفاتر تذاكر دخول حديقة "الجيزة بارك"

المركزي للتعمير يفشل في إدارة المشروع ويسنده بالأمر المباشر لجهاز الخدمة الوطنية

تأخر توريد الإيرادات ومخالفة لائحة الموازنة والحسابات أهم التجاوزات

استمرارا لمسلسل الإهمال والفشل وإهدار المال العام، بالجهات والهيئات التابعة لوزارة الإسكان، تنفرد "النبأ" بتفاصيل واقعة جديدة يتحمل مسئوليتها مسئولي الجهاز المركزي للتعمير.

الواقعة تتلخص في فشل جهاز التعمير في إدارة وتشغيل مشروع حديقة "جيزة بارك" الترفيهية والتي تم إنشائها لتطوير منطقة أرض مطار إمبابة، والتي تتكون من مسطحات خضراء وشلالات وبحيرة ومنشآت ومطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية، كل هذه الإمكانيات إلى جانب الدخل الكبير الذي تدره الحديقة من خلال مبيعات تذاكر الدخول، والتي تصل لعدة ملايين من الجنيهات شهريا، سلمها الجهاز المركزي للتعمير لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لإدارتها .

"النبأ" حصلت على صورة من عقد الاتفاق بين الطرفين والذي يطرح العديد من علامات الاستفهام، أهمها إبرام التعاقد بالأمر المباشر عن طريق استغلال الثغرة القانونية الموجودة في المادة 38 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 81 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والتي أجازت للجهات الخاضعة لهذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر أو الإنابة عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد .

ونص العقد على موافقة السلطة المختصة لكلا الطرفين على قيام الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بإسناد أعمال التشغيل والصيانة والحراسة والنظافة للحديقة والقيام بأعمال الدعاية والإعلان لمكونات الحديقة وطرح واستغلال المنشآت الموجودة بها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع نيابة عن الطرف الأول، على أن يستحق الطرف الثاني مقابل تنفيذ ما أسند إليه مبلغ يقدر بحوالي 425 ألف جنيه شهريا لا تشمل ضريبة المبيعات ولا استهلاك المياه والكهرباء اللازمة للتشغيل والصيانة أو أى مواد أو خامات أو قطع غيار ضرورية يتطلبها المشروع والتي يتم المحاسبة عليها بفواتير رسمية، بالإضافة إلى 15% مصاريف إدارية وأرباح وهو ما يجعل جملة ما يتحصل عليه الطرف الثاني يقترب من المليون جنيه شهريا .

تفاصيل العقد تطرح تساؤلا هاما يتمثل في تحديد الجدوى الحقيقية من إسناد وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير لإدارة الحديقة لجهة أخري وما يتبع ذلك من إهدار قرابة المليون جنيه شهريا، كل ذلك بخلاف المخالفات التي تمت بعد الشروع في تنفيذ التعاقد والتي من بينها اكتشاف النيابة الإدارية لوجود "دفاتر" تذاكر مطبوعة تحمل أرقام من (1) إلى (100) بمنافذ بيع التذاكر بالحديقة ونفس الدفاتر وبنفس الأرقام موجودة في مخازن الإدارة المركزية للإمداد والتموين بالجهاز المركزي للتعمير، وهو ما يشير إلى وجود شبهة تزوير لدفاتر تذاكر الدخول وهو ما دفع هيئة النيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة في القضية رقم 173 لسنة 2015 والتي استدعت على إثرها رئيس الإدارة المركزية للإمداد والتموين ومدير عام المخازن بالإمداد والتموين بالجهاز المركزي للتعمير .

وكشفت مصادر خاصة لـ"النبأ" أن هناك عدة علامات استفهام حول مصير إيرادات الحديقة التي نص العقد على التزام الطرف الثاني بتحصيل عائد استغلال منشآتها ورسوم الدخول للجمهور وتوريدها إلى الطرف الأول مقابل إيصالات رسمية شهريا، في إشارة إلى تأخر توريد إيرادات عدة شهور مضت .

وأضافت المصادر أن التعامل مع تذاكر الرسوم مخالف للمواد 398 ، 403 من لائحة موازنة وحسابات حالات خاصة من قسائم التحصيل وتشير المادة 398 إلى أنه يجب إقرار هذه القسائم من وزارة المالية "قطاع الحسابات والمديريات المالية" ويجب طباعتها بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بينما تشير المادة 403 من لائحة الموازنة والحسابات إلى أن الجهات التي تتطلب طبيعة عملها استعمال تذاكر رسم دخول محددة القيمة فإن هذه الدفاتر تخضع عند تسلمها واستعمالها لأحكام الرقابة على الدفاتر ذات القيمة، كما يتم توريد ما يتم تحصيله بها في نهاية كل يوم إلى خزينة الجهة بموجب كشف تفريغ يحرره القائم بالتحصيل.