رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

في"رشوة موانئ بورسعيد".. "الديب" يطالب بالبراءة .. و"الدفاع": كيدية من الضباط

هيئة المحكمة برشوة
هيئة المحكمة برشوة موانئ بورسعيد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين، وجدى عبد المنعم، وأيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب، ومحمود مصطفى، حجز محاكمة كلاً من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، في القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد"، وذلك لاتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوٍ مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها، لجلسة 6 فبراير للنطق بالحكم.

بداية الجلسة

بدأت الجلسة بعد قدوم هيئة المحكمة، وعدد من محامى المتهمين، على رأسهم المحامى فريد الديب المحامى عن المتهم الأول "أحمد.ن" رئيس هيئة موانئ بورسعيد، فيما شهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة حول المتهمين الذىن كانوا داخل قفص الاتهام.

مرافعة فريد الديب

واستمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة المحامى فريد الديب، والذى طالب ببراءة موكله مما اسند إليه من تهم، حيث قال في مرافعته، إن موكله لم يكن لديه أى نية للحصول على الرشوة، وأن ما وصفته النيابة بالمضبوطات في القضية لم تكن رشوة، بل كانت هدايا لرئيس الهيئة.

وأضاف"الديب"، خلال مرافعته، أن هناك خلاف بين مجرى التحريات الضابط هيثم، وموكله رئيس الهيئة من قبل في واقعة أخرى، وأن السيارة ماركة كيا المحرزة فى القضية، لم تكن رشوة لرئيس الهيئة بل هدية للهيئة كلها"، كما أن المتهم محمد أبو العنين لم يكن وسيطًا للرشوة الـ"40 ألف دولار" المثبتة في التحقيقات على أنها رشوة، وانما موكلة طلبها بصفة شخصية من"أبو العنين" وليس على سبيل الرشوة.

دفاع المتهم الثانى يدفع ببطلان التحريات
وبعد انتهاء مرافعة الديب، استمعت المحكمة إلى مرافعة أشرف محمد المحامى، دفاع المتهم الثاني "محمد .ا"، مستشار رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، والذى قال أن التحريات باطلة، استنادا إلى تناقض أقوال الضابطين، أحمد وهيثم، مجريا التحريات والضبط، وأن موكله ليس له علاقة بالهيئة، مشيرًا إلى أن مشادة وقعت فى وقت سابق بين موكله والضابط هيثم.

وأشار "محمد" إلى أن أي خطوة في المشروع تتم بموافقة مجلس الوزراء، والمجلس ينتدب لجنة تحدد سعر وزمن تنفيذ المشروع، واللجنة حددت 137 مليون جنية للمشروع مضيفاً الي ان اقل سعر وصلت اليه المزايدة كان 166 مليون جنية، وبعد خلاف تم ارساء المزايدة على الشركة وبعدها بيومين تم ضبط المتهمين، مؤكدًا بذلك أن القضية باطلة من الأساس، وكيدية من قبل رجال المباحث.

تحقيقات النياية

يذكر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، كشفت أن الرشاوى التي حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها، وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية، اضافة إلى تقديم عملات ذهبية.