بلاغ للنائب العام يطالب بضم «جنينة» على قوائم الممنوعين من السفر

تقدم طارق محمود المحامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 525 لسنة 2016، يطالب فيه بمنع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحسابات من السفر، بعد ظهور نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية، في التصريحات التي أدلى بها الخاصة بوجود فساد مالي في عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.

وأضاف محمود في بلاغه بأن لجنة تقصي الحقائق بعد تحقيقها في وجود فساد من عدمه وإطلاعها على كل المستندات والوقائع والملفات، ثبت أن تلك التصريحات غير صحيحة وأنه لا توجد وقائع أو مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم، وهو ما يعني تعمد المقدم ضده البلاغ إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن والسلم المصري الاجتماعيين وإثارة الاضطرابات.

وأكد أن هشام جنينة ارتكب فعلًا مؤثمًا بنص المادة 188 من قانون العقوبات، مطالبا بضم البلاغ المقدم اليوم للبلاغ رقم 5073 لسنة 2015 الذي تقدم به إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد هشام جنينة بتاريخ 26 ديسمبر.

كما طالب أيضًا بإدراج المقدم ضده البلاغ هشام جنينة على قوائم المنع من السفر خشية هروبه للخارج، للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على إشاعة الاضطرابات في البلاد.