النائب السويسرى: نساعد مصر لإستعادة أموالها المهربة

قال مايكل لوبير، النائب العام السويسرى، إن مكتب النائب العام السويسرى يقوم بتحقيقات بشأن 14 شخصا بتهم غسيل الأموال والمشاركة فى منظمة إجرامية،مضيفا أنهم يتعاونوا مع السلطات المصرية النيابية والقضائية لتقديم المساعدة القانونية، مؤكدا أن الهدف إعادة الأموال كونها ليست ملكا لسويسرا .

وأضاف لوبير في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أن المكتب حلل المعلومات للتأكيد ما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية فى مصر، وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد العلاقات التى أتت من جريمة والأموال التى أتت بشكل غير شرعى، لافتا أنه منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السوبسرية إعادة الأموال، لأنها ليست ملك سويسرا.

وأشار إلى أن هناك 690 مليون فرنك مجمدة فى البنوك السويسرية للإجراءات، وقدمنا 30 طلبا للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية.