بالصور.. النائب العام السويسري يفضح تورط «مبارك» و14 شخصًا في غسيل الأموال

لم يكن وصول النائب العام السويسري إلى مصر لدراسة ملف «الأموال المنهوبة» أمرًا متوقعًا؛ لاسيما مع عدم وجود أية تحركات من قبل القيادة السياسية، لدراسة هذا الملف الخطير، المتورط فيه عدد كبير من المسئولين في عصر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، رغم أن الأموال التي تم تهريبها للخارج من شأنها إنعاش خزينة الدولة، وإنقاذ الاقتصاد المصري المريض.

رغم ذلك وصل «مايكل لوبير»، النائب العام السويسري، إلى مطار القاهرة، أمس الجمعة، ثم استقبله صباح اليوم المستشار نبيل صادق النائب العام المصري؛ لدراسة ملف الأموال المنهوبة.

وأجرى المستشار نبيل صادق جولة مباحثات مع النائب العام السويسري والوفد المرافق له، تناولت عددا من الملفات وفي مقدمتها استرداد الأموال المهربة بالخارج، والموجودة داخل الأراضي السويسرية، والمشكلات القانونية التي تواجه استعادة مصر لتلك الأموال، والحلول المقترحة للتغلب على تلك المشكلات.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها مساء اليوم السبت، أن الجانبين المصري والسويسري، دارت بينهما المناقشات في إطار إيجابي لإيجاد حلول غير نمطية لتسهيل والإسراع بإجراءات استرداد تلك الأموال في ضوء الأنظمة القانونية المطبقة في كلا البلدين.

واتفق المجتمعون على إجراء جولة أخرى لاستكمال المحادثات دعا الوفد السويسري إلى عقدها في سويسرا.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى بحث دعم علاقات التعاون القضائي بين النيابة العامة ونظيرتها السويسرية.

وقال مايكل لوبير، إنه حتى الآن لم يتم الإفراج عن أية أموال خاصة بنظام مبارك، لافتا إلي أنهم بصدد تمرير قانون جديد في يونيو المقبل لا يتعلق بملف الأموال المصرية المجمدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أنه يقوم بتحقيقات بشأن 14 شخصا متورطون في تهم غسيل الأموال والمشاركة فى منظمة إجرامية، وأنهم يمتلكون 590 مليون فرانك، رافضا الإفصاح عن أسماء هؤلاء الأشخاص، ما جعل كثيرين يؤكدون أن هذه الاتهامات المقصود بها «مبارك» وعددًا كيبرًا من المسئولين في نظامه.