النائب العام يأمر بحظر النشر في «قضية جنينة» عن حجم الفساد بمصر

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد في مصر.

وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات، التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، قال أن حجم الفساد في مصر وصل إلى 600 مليار جنيه خلال 4 أعوام.

وشكل الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة “تقصي حقائق” بشأن تصريحات جنينة، والتي انتهت إلى أن تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات به تضليل للشعب وتزييف للحقائق.