إحالة مسئولين بالملاحة النهرية للمحاكمة التأديبية في «غرق مركب كفر الشيخ»

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كلا من مسئول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بذات الوحدة المحلية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهما بالإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفتيهما، على نحو أسفر عن غرق مركب نيلي قبالة الساحل النهري لمدينة فوه ومصرع 15 شخصا كانوا على متنه أواخر شهر ديسمبر الماضي.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية - في بيان له - إن فريق المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وقام بسؤال الشهود والمتهمين، وقد كشفت التحقيقات عن أن المركب محل الحادث هي ملك المواطن /محمد خليل الصياد، وأن ترخيصها انتهى بالفعل منذ 9 مايو العام الماضي، وأن صاحب المركب متوفي في 21 يونيو 2014 ومع ذلك استمر أبناؤه بالعمل عليها رغم أن القانون يقرر انتهاء الترخيص بوفاة من صدر له الترخيص.

وأوضحت التحقيقات أنه نظرا لإنعدام الرقابة تماما، فقد ظلت المركب تعمل حتى تاريخ الحادث ولمدة تقترب من العام ونصف العام دون ترخيص.

وأشارت التحقيقات إلى أن المركب المنكوب كان يتعين وفقا للترخيص الصادر لها سابقا، أن تعمل داخل نطاق محافظة كفر الشيخ فقط، ولا يجوز لها مغادرة المياه الإقليمية للمحافظة إلى أخرى إلا بعد الحصول على خط سير معتمد من الهيئة العامة للنقل النهري وفقا للقانون، غير أنه تبين من التحقيق أنها كانت تخرج للعمل بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة رغم عدم حصولها على تصريح خط السير اللازم.

وأكدت التحقيقات أن الحمولة القصوى للمركب لا يجب أن تزيد عن 6 أفراد فقط، إلا أنه وقت الحادث كان على متنها 18 شخصا، لقي 15 منهم مصرعهم جراء الحادث.

وأسندت النيابة الإدارية إلى المتهم الأول أنه بوصفه مسئول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه، لم يتخذ الإجراءات المقررة قانونا حيال المركب الصادر له الترخيص رغم انتهاء ترخيصها بتاريخ 9 مايو 2015 وحال وفاة صاحبها في 21 يونيو 2014، وبما مكن نجل صاحب المركب من استخدامها فى نقل الركاب بين شاطئ قرية سنديون محافظة كفر الشيخ وقرية ديروط بمحافظة البحيرة طوال تلك الفترة بالمخالفة للقانون، وتحميلها بعدد من الركاب يزيد عن ثلاثة أضعاف العدد الصادر به الترخيص، ورغم عدم حصوله على خط سير من هيئة النقل النهري للعمل بنطاق المحافظتين المذكورتين، على نحو أدى إلى غرقها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم 31 ديسمبر 2015.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه بوصفه رئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه، أهمل الإشراف على أعمال المتهم الأول، بما أسهم فى وقوع الحادث محل التحقيق ومصرع 15 مواطنا أثناء استخدامهم للمركب محل التحقيق.

وأمرت النيابة الإدارية بإرسال صورة من هذه المذكرة لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، لإعمال شئونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية من الإهمال الجسيم فى إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية.. كما وجهت بسرعة تنفيذ توصياتها السابقة، وعلى رأسها تعزيز الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهرى بالإمكانيات التي تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل وإعمال الرقابة القانونية اللازمة، منعا لتكرار مثل تلك الحوادث التي يفقد فيها مواطنون بسطاء حياتهم، مع أهمية توعية المواطنين بأهميه الإلتزام بالسعة المقرره للمركبات النهرية على اختلافها.