السعودية تتعهد بفتح تحقيق حيال قتل المدنيين فى اليمن
تعهدت المملكة العربية السعودية بأنها تنوى فتح تحقيق بسبب ما أسفرت عنه هجماتها من خسائر فى الأرواح بين المدنين فى اليمن.
وأكدت العديد من منظمات حقوق الإنسان أن ذلك غير كاف حيث أنه لابد من محاسبة السعودية على كل ما نتج عنه حملتها العسكرية فى اليمن والتى وصفت بأنها تعد من جرائم الحرب.
وأعلن التحالف العربى بقيادة السعودية أنه يشعر بالأسف بسبب الخسائر التى وقعت بين المدنيين من قتلى والذى وصل عددهم إلى 6.000 شخص منذ أن بدأت السعودية حملتها فى مارس الماضى مؤكدا أن ذلك لم يكن مقصودا.
وبحسب الجارديان فقد عمل الائتلاف السعودى على تشكيل فريق دولى من الخبراء فى القانون الدولى والأسلحة لتقييم الحوادث التى وقعت منذ مشاركة السعودية حربها فى اليمن.
وذلك لإمكانية معرفة الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات والتدابير التي ينبغي اتخاذها لحماية المدنيين.
وأشارت الصحيفة أن التصريحات الصادرة عن الائتلاف السعودى جاءت بعد البيان الذى أعلنته الأمم المتحدة حول إنتقادها لما وصفته بالخسائر التى لحقت بالأبرياء من المدنيين بسبب الحرب علاوة على إنتقادها لمساعدة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا للسعودية بإمدادها بالسلاح ودعمها للتدخل السعودى فى الشأن اليمنى.
ونوهت منظمة العفو الدولية أنه من الضرورى على السعودية إجراء تحقيق مع قواتها فى اليمن لمحاسبتها على جميع ما قامت من عمليات عنف ضد المدنيين سواء كان ذلك عن قصد أو لا.
مضيفة أنه من الضرورى محاسبة جميع الأطراف التى شاركت فى عمليات عنف لضمان تقديم المسئولين عن ما لحق باليمن للمحاسبة على ما قاموا به من تصرفات.
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى ما أعربت عنه مظمة هيومن رايتس واتش من قلق حيال ما إذا كانت ستتخذ التدابير اللازمة فى التحقيقات ضد كل الأطراف المشاركة فيما لحق باليمن من أضرار بشكل جدى أم لا .
من ناحية أخرى نوهت الجارديان إلى الهجمات التى لحقت بمستشفيات منظمة أطباء بلا حدود العديد من المرات مما يستوجب القيام بتحقيقات دولية تتمتع بالاستقلالية.
ومن جانبه يرى وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند أن إنكار السعودية أنها إخترقت المبادىء التى ينص عليها القانون الدولى بسبب هجماتها فى اليمن لا يكفى ومن الضرورى إجراء تحقيق فورى يتمتع بالإستقلالية التامة.
هذا وقد طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة البريطانية بوقف التراخيص التى تمنحها للمساعدة على إرسال الأسلحة والمعدات التى تحتاجها السعودية فى حربها فى اليمن خاصة وأن التقرير الذى قامت الجارديان بنشره نقلا عن الأمم المتحدة الأسبوع يفيد أن السعودية نفذت أكثر 119 هجمة فى اليمن تعد جميعها خرقا للقانون الدولى.
وإختتمت الجارديان بالإشارة إلى التصريحات التى أدلى بها بلقيس ويلي أحد الباحثين فى حقوق الإنسان والمهتم بالأضرار التى لحقت باليمن مؤخرا والتى تفيد حول رؤيته أن البيان الصادر عن الحكومة السعودية لا يشير أنها تعترف بم قامت به من إنتهاكات تضر بالمدنيين وتخترق القوانين الدولية كما أن هذا البيان لا يعد دليلا على أنها تنوى إجراء تحقيق يتمتع بالشفافية لمحاسبة قواتها على ما فعلوه.