الحكومة العراقية توافق على مشروع الشركة الإيطالية لصيانة "سد الموصل"

ناقش مجلس الوزراء العراقي، في جلسته ،اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حيدر العبادي، مشكلة "سد الموصل" وضرورة معالجتها..وقرر الموافقة على إحالة تنفيذ مشروع تأهيل السد وصيانته إلى شركة "تريفي" الإيطالية بحسب العرض المقدم من الشركة، وتخويل وزارة الموارد المائية توقيع عقد الاتفاق مع الشركة.

ويعد سد الموصل، أكبر سدود العراق الذي بني في عام 1983 ويبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترًا، ويعتبر رابع أكبر سد في الشرق الأوسط، وهو معرض لتآكل في بنيته التحتية بعد أن حدثت بعض المشكلات في التربة المقام عليها بسبب طبيعتها الجيرية والتي تحتاج لعملية صيانة وحقن منتظمين بالأسمنت لتلافي تهديد بانهيار السد..

وبسبب الأوضاع الأمنية وسيطرة "داعش" الإرهابي على الموصل ثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد لم تستطع الحكومة العراقية الوصول إلى الموقع منذ 10 يونيو 2014، إلا أن قوات "البيشمركة" الكردية استعادت السيطرة على منطقة السد وطردت مسلحي التنظيم بمساندة من طيران التحالف الدولي وعادت فرق الصيانة التابعة لوزارة الموارد المائية إلى موقع السد.

وكانت إيطاليا اقترحت إرسال قوات قتالية إلى العراق بهدف توفير الحماية للشركة التي ستقوم بأعمال إصلاح وصيانة في البنية التحتية لسد الموصل، وأن القوة لن تشارك في أي عمليات عسكرية..

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي "سنرسل قوات قتالية إلى العراق، تضم 450 جنديًا لحماية أعمال إصلاح سد الموصل".

وقال رئيس الوزراء العراقي إن مكانة بلاده في محيطها الدولي أخذت تتعزز بعد تجاوز الصعاب والتحديات وتحقيق انتصارات على تنظيم (داعش) الإرهابي، مشيرًا إلى أن اختيار مدينة بغداد كأول مدينة عربية تفوز بجائزة المدن الإبداعية من قبل منظمة اليونسكو هو دليل على قوة وحيوية الشعب العراقي وتعد مؤشرًا إيجابيًا على نشاطه الثقافي والحضاري والمعرفي.

واستعرض العبادي - خلال اجتماع مجلس الوزراء العراقي - تطورات الوضع الاقتصادي والمالي في ضوء تراجع أسعار النفط العالمية وانخفاض الايرادات المالية، ووجه باتخاذ الإجراءات والحلول اللازمة لمواجهة الأزمة. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء العراقي مكافأة المنتخب الأولمبي لكرة القدم الذي تأهل إلى أولمبياد "ريو دي جانيرو" في البرازيل بمنح قطع أراض سكنية لأعضاء المنتخب والكادر التدريبي والإداري، دعمًا وتشجيعًا لهم لتقديم أفضل النتائج ورفع اسم العراق بالمحافل الدولية.

كما قرر المجلس دعم قطاع الكهرباء وكلف وزارة المالية بدفع خمسين مليار دينار شهريًا لوزارة النفط من تخصيصات وزارة الكهرباء في الموازنة الاتحادية لشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء، كما وافق على إقرار توصية لجنة الطاقة بالاستثمار في شبكات الضغط العالي لنقل الطاقة الكهربية.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير، وقلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية..

ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميًا، حيث تشكل عائدات النفط قرابة 90% من إيرادات الموازنة الاتحادية، إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق..وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.