تقرير دولي: إسرائيل تواصل سياسية التهجير القسري للفلسطينيين

ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو فككت وصادرت في 3 فبراير الجاري 31 مبنى فلسطينيا في تجمّعين رعويين في جنوب الخليل (جنبه وحلاوة) مما أدي إلي تهجير 139 شخصا، مشيرا إلي أن هذين التجمعين، فضلا عن 10 تجمعات أخري (300ر1 ألف)، يتهددها خطر التهجير القسري بسبب تخصيص المنطقة في الثمانينيات من القرن الماضي منطقة مغلقة لأغراض التدريب العسكري.

وأضاف التقرير عن الفترة من 2 إلي 8 فبراير الجاري أن "السلطات الإسرائيلية هدمت أو فككت وصادرت هذا الأسبوع 36 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، من بينها 29 مبنى تبرعت بها جهات مانحة مما أدي إلي تهجير 26 شخصا من بينهم 15 طفلا وتضرر 26 آخرين".

وكانت أربعة من هذه المباني تقع في القدس الشرقية في مناطق خصصتها السلطات الإسرائيلية متنزها وطنيا ويمثل عدد المباني التي هدمت، أو فككت وصودرت، منذ مطلع عام 2016 حتى 8 فبراير (157)، هذا يمثل 29 % من المباني التي استهدفت خلال عام 2015 برمته.

وأفاد بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت 9 أوامر هدم ومصادرة ضد منازل عائلات تسعة مشتبه بهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، مما يهدد العائلات بخطر التهجير، مؤكدا أن عمليات الهدم العقابية تعتبر شكلا من أشكال العقاب الجماعي وبالتالي فهي محظورة بموجب القانون الدولي.

ولفت التقرير إلي أنه تم التسجيل هذا الأسبوع 13 حادثا على الأقل أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية باتجاه مدنيين فلسطينيين في المناطق المقيد الوصول إليها برا وبحرا في قطاع غزة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.