رئيس التحرير
خالد مهران

إحالة 12 من قيادات محافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة العاجلة

النبأ


أحال المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، السبت، 12 من قيادات محافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة العاجلة، بسبب توزيع الأراضي والوحدات السكنية على أعضاء مجلس الشعب.

والمحالون للمحاكمة هم: سكرتير عام المحافظة السابق، ورئيس مدينة سفاجا السابق، مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة السابق، مدير الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا السابق، مدير إدارة التخطيط العمراني وسابقا مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مدير إدارة العلاقات العامة وسابقا بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

بالإضافة إلى مدير الخزينة وسابقا بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا والمنتدب لمديرية الشباب والرياضة بالغردقة ، مدير إدارة المشتريات وسابقا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا ، رئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، سكرتير بالوحده المحليه لمدينة سفاجا.

كانت النيابه الإدارية تلقت العديد من شكاوي مواطني محافظة البحر الأحمر إزاء وقائع فساد تمثلت في وقوع تجاوزات فى عملية توزيع قطع الأراضى والوحدات السكنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم توزيعها على أعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة وذويهم وحرمان المستحقين الفعليين من أبناء المحافظة من حقهم المشروع في تلك الوحدات السكنية.

وبالعرض على المستشار محمد رضا، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد عبد الهادي ، أمر بتشكيل لجنة لفحص الوقائع، والتي توصلت إلى وجود مخالفات عدة تمثلت في: تخصيص 46 قطعة أرض لعدد من زوجات وأبناء وأقارب أعضاء المجلس الشعبى المحلى سواء بالمدينة أو بالمحافظة.

وكذلك إدارج اسم أحد المواطنين ضمن أسماء المستحقين لقطع الاراضى تحت رقم مسلسل 1611 قطعة أرض رقم 2125 بمساحة 144 م2 حال عدم استحقاقه وذلك بسبب انه قد سبق له الحصول على وحدة سكنية ولم يكن قد مضى على ذلك سبع سنوات، بالإضافة إلى حصول مواطن آخر على وحدة سكنية رغم عدم استحقاقه وذلك لسابقة حصوله على قطعتي أرض من المحافظة إحداهما بغرض السكن.

وقرر محافظ البحر الأحمر فسخ العقود الابتدائية المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والمذكور أسماؤهم بالقرار ، وسحب الوحدة السكنية رقم 11 عمارة رقم 13 إسكان مبارك 4 بمدينة سفاجا، وأمرت النيابه بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.