سري صيام والعجاتي في مؤتمر دولي لمناهضة التمييز ضد المرأة بمنظومة العدالة

يعقد مؤتمر دولى في القاهرة حالياً، بعنوان "نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة"، وافتتح المؤتمر كل من المستشــار مجدي العجاتي ،وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب والقائم بأعمال وزير العدل؛ القاضي أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي؛ الدكتورة مايا مرسي ، رئيس المجلس القومي للمرأة؛ معالي السفيرة مرفت تلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية؛ السيد كين موكاي، نائب رئيس البعثة بسفارة اليابان؛ والدكتورة ميوا كاتو، مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والسيد مسعود كاريميبور، الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مدير مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتدور الجلسات النقاشية المختلفة ، على مدار الثلاث أيام للمؤتمر، بمشاركة عدد من الخبراء من مختلف البلدان، بما في ذلك الجزائر، مصر، لبنان، جنوب أفريقيا، إسبانيا، تونس، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، حول تبادل الخبرات والرؤى. وشهد اليوم الأول للمؤتمر مناقشة وجهات النظر الدولية حول أشكال التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة والاتجاهات الدولية حول تمكين المرأة بمنظومة العدالة.
وأستعرض الدكتور خالد سرى صيام، المستشار القانونى وأستاذ القانون الجنائى فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سبل تحقيق العدالة للمرأة فى مصر موضحا أن الرسوم القانونية هي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه وصول المرأة إلى السلطة القضائية؛ لذلك، يتم بذل الجهود لإلغاء هذه الرسوم، والقضاء على التمييز ضد المرأة.

وتتطرق الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الازهر وعضو المجلس القومي للمرأة، للرؤية المصرية لمناهضة التمييز ضد المرأة مؤكدا أن الدين لم يكن أبدا تحديا لتحقيق المساواة بين الجنسين وأن آدم وحواء أرسلا لبناء الأرض معا بدون تمييز. وألقى الدكتور حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع محاضرة حول تطور وضع المرأة فى الدساتير المصرية ودور المحكمة الدستورية نحو إزالة أشكال التمييز ضدها.

كما أستعرض الدكتورمحمد جمال عيسى، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمــرأة تفسير وتطبيق لبعض الأحكام الدستورية المتعلقة بعدم التمييز و أشار أن المرأة المصرية نجحت في المطالبة بحقوقها. وفى اليوم الثانى يتم القاء الضؤ على التطور التاريخى لمشاركة المرأة فى القضاء فى البلاد المشاركة فى المؤتمر من حيث الإنجازات التى تمت والعقبات المتبقية.

وأوضحت د. ميوا كاتو، مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر ، خلال كلمتها الإفتتاحية أن دستور مصر 2014 أعطى للمرأة المصرية حقوق غير مسبوقة وكرس مبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة ولكن ترجمة هذه المواد إلى واقع ملموس يتطلب المزيد من تنسيق للجهود لتفعيل نصوص الدستور.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء علي وضع المرأة داخل منظومة العدالة وتحديد أوجه وأشكال التمييز ضدها بالإضافة إلى التأكيد على توحيد الروئ بين كافة جهات منظومة العدالة فى مصر حتى تمثل المرأة المصرية بنسبة عادلة بما يحقق تكافؤ الفرص والسلم الأجتماعى.

كما يهدف المؤتمر إلى تنسيق الجهود من أجل تفعيل نصوص الدستور ووضع تصور قانوني وآلية لمناهضة التمييز ضد المرأة في كافة مجالات منظومة العدالة. كما يستعرض المؤتمر تطور وضع المرأة في الدساتير المصرية لإزالة أشكال التمييز ضدها.