الورقي
ننشر أسباب تخوف الخبراء من مشروع العاصمة الجديدة
في ظل أزمة الدولار والحالة الاقتصادية التي تشهدها مصر من ارتفاع أسعار السلع، أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدءها في إجراءات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق إنشاء 210 كم طولى طرق بعرض 120 متراً، حيث يشمل الطريق 6 حارات، 3 فى كل اتجاه وجزيرة خضراء وطريق خدمات من 3 حارات، بالإضافة إلى تنفيذ كوبريين في تقاطع الشيخ محمد بن زايد الاقليمى والطريق الدائري الإقليمي بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية .
هذا الإعلان أثار عددا من التساؤلات حول تأثير هذه الأزمة على مسيرة هذا المشروع، ومدى جدوى تنفيذه فى هذا الوقت، وجدية الحكومة فيه ،لاسيما أن هذا المشروع أرتبط بمشروعات أخرى سبقتها ضجة إعلامية كبيرة حولها وفشلت في نهاية المطاف ، أبرزها المؤتمر الاقتصادي حسبما أعلن خبراء، بالإضافة إلى عدد من المخاوف من انسحاب الشركة الصينية التى تعاقدت معها الحكومة على هذا المشروع كما حدث مع الشركة الإماراتية .
تضييع وقت
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، الدكتور صلاح الدين فهمي ، أن مشروع العاصمة الإدارية يعتمد على نقل معظم الإدارات الحكومية، و مقر الإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية والبرلمان والقصور الرئاسية والتي لها علاقة بالجماهير إلى خارج القاهرة ومن ثم تخفيف حدة الازدحام، مدللا بمشروع الطريق الدائري الذي اصبح طريق حيويا .
وأشار فهمي في تصريح خاص لـ«النبأ» إلى أن مصر لن تتحمل وحدها تكلفة إنشاء هذا المشروع بالكامل، لافتا إلى أن دور مصر في هذا المشروع سيقتصر على الجزء الذي يتعلق بتجهيز البينية التحتية وإدخال المرافق الأساسية ، حتى يستطيع القطاع الخاص المصري والأجنبي أن يكمل مشروعه.
وتابع: أنا متفائل بالدولة في إنشاء المشروع، ولكن هناك من يتحدثون بالكلام أكثر من الأفعال، قائلا:« لازم يبقى هناك جزء من تضييع الوقت، فنحن بلد تحترف تضييع وقتها، على أساس إننا محل تجارب وليس دولة».
أجندة غير مرتبة
فيما أضاف أمين اسكندر، مؤسس حزب الكرامة، أن أجندة الأولويات في عهد السيسى غير مترتبة بشكل صحيح، مشيرا إلى أننا في الوقت الحالي ليس بحاجه لهذا المشروع .
وأشار اسكندر في تصريح لـ«النبا» إلى أنه بدلا من الذهاب إلى العاصمة الجديدة عليه أن يهتم بمحافظة الإسكندرية باعتبارها العاصمة الثانية لمصر، ويصلح شوارعها بدلا من شكلها «الفضيحة» أو يتجه ل6 أكتوبر وتعميرها.
وأضاف مؤسس حزب الكرامة ، السيسي يستهدف من وراء هذا المشروع إلى تخليد اسم، مشيرا إلى أنه بهذا المشروع يورط مصر في مصاريف ضخمة، كان من الممكن ضخها للمصانع المتوقفة عن العمل وتحتاج إلى إعادة تشغيل، أو عمل مشروعات لتشغيل الشباب.
وتابع : السيسي يتصور أن حل الأزمة يكمن في إعطاء قروض للشباب، و لكن ما يحدث حاليا ليس له علاقة بالتنمية ولا يحل المشكلات وقائم على الإعانات والخدمة الاجتماعية.
تخفيف الأحمال
أما الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أشار إلى أن العاصمة الإدارية الهدف منها تخفيف الأحمال على القاهرة وبعض المناطق ، وذلك بنقل التجمعات الحكومية خارج الحكومية ، وهو ليس اختراع وموجود في دول العالم سنغافورة وماليزيا.
وتابع «السيد»، أن المشروع يعد نقلة حضارية لمصر ومحاولة إعادة القاهرة إلى صورتها القديمة ، مشيرا إلى أن تأثير ارتفاع سعر الدولار على المشروع لن يكون كبيرا، لأن سعر الحديد انخفض سعره بنسبه 10 %،مضيفا أن هناك نوع من أنواع الجذب للمستمرين لإنشاء وحدات سكنية .
وذكر الخبير الاقتصادي، أنه في ظل الأوضاع الحالية لابد من تنفيذ المشروع، لأنه وفقا للإحصائيات المصرية فإن عدد سكان قاطني القاهرة في 2030 سيكونون 30 مليون نسمه وهو ما يستلزم تنفيذه.
وأوضح «السيد»، أذا كانت هناك أولوية فإنه من الأهم هو تنفيذ مشروعات المساكن المنخفضة التكاليف، ولكن الحكومة حاليا تعمل في تلك المشروعات بالتوازي ، وهو ما سيقلل البطالة ويفتح أفاق جديدة .
وأشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن التخوفات من انسحاب الشركة الصينية من المشروع سيظهر فيما بعد ، ولن يتضح فى الوقت الحالي.
وتابع أن المشروع سيتم في حالة وجود متابعة دورية للمشروع من الرئاسة والإعلام ومجلس الوزراء، مضيفا أن نقطة الفيصل في هذا المشروع المتابعة بالإضافة إلى مجلس النواب.
أرفض التعليق
فيما رفض رئيس جمعية شباب الأعمال المهندس حسين صبور، التعليق على هذا المشروع قائلا:« لا أريد التعليق لأن لدي أفكار وأراء أخرى و أريد الحديث فيه ، مضيفا الرئيس السيسي قال: هيعلمها وهيتعمل ».
