مشروع أرض الفيوم يطيح برجل «زعزوع السياحة» خارج الوزارة

يبدو أنه لم يحن بعد موعد إغلاق ملف الفترة التى قاد خلالها هشام زعزوع وزارة السياحة، فمازالت بعض القضايا مفتوحة، لدى الأجهزة الرقابية، خاصة بعد البلاغات الأخيرة التى تقدم بها عدد من موظفى الوزارة، ضد الوزير السابق، وعدد من رجاله وفى القلب منهم رجله الأول محفوظ على. 

وكشف البلاغ المقدم ضد «زعزوع السياحة»، ورجاله، عن إصداره خطابا مزورا موجها للمستشار أحمد الأمام، وكيل أول النيابة الإدارية، ردا على طلب الأخير موافاته بالمستندات الخاصة بالدعم المقدم من صندوق السياحة لمحافظة الفيوم، بقيمة 10 ملايين جنيه. 

وتضمن خطاب الوزير السابق، المشفوع ببيانات مزورة؛ بهدف تضليل أجهزة التحقيق الرسمية المكلفة بمتابعة هذه القضية، بغرض مساعدته لمحفوظ على محمد حسين، وكيل أول الوزارة فى عهده، ورئيس قطاع شئون مكتب الوزير، وأمين عام صندوق السياحة، وكان أهم أهداف هذا الخطاب مساعدة الوزير لرجله الأول على الإفلات من الاتهام الموجه له، بإهدار المال العام.

وتبين من التفتيش والمتابعة للمشروعات الممولة من وزارة السياحة والهيئات التابعة لها، وجود بعض المخالفات فى أثناء تنفيذ أعمال المتابعة الميدانية للمشروعات الممولة، من موازنة الوزارة وصندوق السياحة، والمنصرفة لمحافظة الفيوم، من أجل مشروع تطوير منطقة عين السيلين، والمعتمد له مبلغ 10 ملايين جنيه، خاصة أنه تم صرف مبلغ 5 ملايين جنيه دفعة أولى للمشروع، بموجب الشيك رقم 23051، وموافاة الوزارة بمستخلصات بقيمة 307 ملايين جنيه، وبهذا يكون المتبقى من مبلغ 5 ملايين جنيه، 1.3 مليون جنيه، كرصيد بالمشروع، ثم تم صرف مبلغ آخر بقيمة 3 ملايين جنيه لذات المشروع بموجب الشيك رقم 86028.

ويكشف ذلك عن أن محفوظ على حسين، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع شئون مكتب الوزير السابق، وأمين عام صندوق السياحة والمشرف على جميع قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها والمشرف على إدارة الأمن آنذاك، ضرب عرض الحائط بقرارات مجلس إدارة صندوق السياحة برئاسة زعزوع، وعضوية عدد من الوزراء منهم وزيرا التنمية المحلية، والشباب والرياضة، إلا أن زعزوع، اعتمد منفردا، صرف 3 ملايين جنيه للمشروع، بالرغم من كون منصبه كأمين عام لصندوق السياحة، لا يجيز له هذا، ولا يسمح له بهذا التصرف غير القانونى، الذى لا يمكن رده أو تفسيره سوى بأنه إهدار للمال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه.

وأثبتت اللجنة التى تضم عضو الهيئة العامة للتنمية السياحية تامر البسطويسى، مدير مكتب الهيئة العامة للتنمية السياحية، بمنطقة شمال الصعيد بالفيوم، هذه المخالفة بتقرير المعاينة المشتركة المحرر بمعرفة أعضاء اللجنة، وحصلت اللجنة على المستخلصات، كمستندات رسمية دالة على صرف مبلغ 6.1 مليون جنيه، حيث كان الموقف التنفيذى للمشروع بمرحلة التشطيبات النهائية مع إتمام تنفيذ ما يقرب من 95 % منه.

ويعنى هذا أن محفوظ على محمد حسين، صرف مبلغ 3 ملايين جنيه، للمحافظة بالرغم من صدور قرار من جهة رئاسته بإيقاف الصرف وهو ما يعنى مخالفته تعليمات الرؤساء، وتسببه فى إهدار المال العام. 

جدير بالذكر أن الجهاز المركزى أورد هذا الأمر كمخالفة قانونية، وأغفل زعزوع عامدا إرفاق المستندات المطلوبة بكتابه إلى النيابة الإدارية، الامر الذى يؤكد عدم صحة ما ورد به من بيانات وانه أوردها بكتابه محل البلاغ لمساعدة محفوظ علي؛ لذا صدر جزاء إدارى من قبل النيابة الإدارية بنقل محفوظ على رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب إلى وظيفة غير قيادية مستشار "أ" وإرسال توصيات بضرورة تنفيذ وزير السياحة لهذا القرار.

وبناء على ذلك نقل "زعزوع" قبل مغادرة الوزارة بنقل "محفوظ علي" إلى وظيفة غير قيادية مستشار "أ" من الدرجة الممتازة "مستشار الوزير للمشروعات" على أن يتم إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وزارة المالية لإنشاء درجة مالية شخصية بتاريخ 7/3/2016.

ويتبين من هذا القرار محاولات "زعزوع" للحفاظ على "محفوظ" بضمان نفس المبالغ التى يتقاضيها حتى وإن نزل فى الدرجة الوظيفية بالمخالفة لقرار النيابة الإدارية، ووفقًا لنزول "محفوظ على" فى الدرجة الوظيفية فتم ندب حمدى صبحى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للقيام بأعمال رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة السياحة.

وصدر قرار آخر بندب اللواء هانى وديع رئيس قطاع الأمانة العامة للقيام بأعمال رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب.

وبعد إصدار هذه القرارات التى أدت إلى استياء "محفوظ علي" وبحكم وظيفته السابقة كرئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب قام بأخذ كل أوراق المشروعات والبيانات الخاصة بقطاع التخطيط والبحوث مما عاد بالضرر على "وديع" بعد اعتلائه منصب رئيس قطاع التخطيط والبحوث، حيث لم يجد ورقة واحدة لأى مشروع، وعندما سئل "محفوظ" عن البيانات والمشروعات ادعى انه لا يعلم عنها شيئا.