الورقي
مصر تستعين باستشاري دولي لمراجعة النسخة الأخيرة لاتفاقية "الضبعة"
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تعاقدت
مع مكتب استشارى قانوني عالمي لمراجعة النسخة الأخيرة من الاتفاقية الخاصة بمحطة الضبعة
للتأكد من عدم تعارضها أو إضرارها بأى طرف على حساب الآخر، قائلًا:" لو فصلة غلط فى
العقد ممكن تعمل مشكلة وأزمة".
وقال
"شاكر" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع بشكل شخصى الموقف الخاص بمحطة
الضبعة النووية، والتوجه العام للدولة يتضمن إنشاء محطة نووية تنتج طاقة سلمية، وإنشاء
مدرسة فنية للعلوم النووية، لمواكبة التطور العالمى وتنويع مصادر إنتاج الطاقة.
يذكر أن الحكومة اتفقت مع شركة «روس آتوم» الروسية على إنشاء محطة طاقة نووية بقدرة 4800 ميجاوات.
ويتضمن الاتفاق توقيع 4 عقود، تتضمن الهندسة والتوريد والتشغيل والصيانة لنحو 10 سنوات، وعقد توريد الوقود خلال العمر التشغيلى للمحطة البالغ 60 عاماً، وعقد تخزين الوقود المحترق لمدة 10 سنوات.
ووفقاً لبيانات وزارة الكهرباء، فإن محطة الضبعة
النووية ستوفر 20 ألف فرصة عمل أثناء فترة الإنشاء لمدة 10 سنوات، كما ستحتاج نحو
4 آلاف فرد للعمل فى تشغيل وصيانة المفاعلات.
