إعداد مشروع قانون لفرض رسوم على "وسائل التدخين"

جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة الاقتراح المقدم من النائب هيثم الحريري، لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، حيث طالب «الحريري» بأن يخصص جزء من هذه الزيادة للتأمين الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الموارد المالية.

وقال مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب محمود خليفة، إن المصلحة تحصل مبلغ مليار و٦٠٠ مليون جنيه كضريبة على مبيعات السجائر، وأن الرسم المفروض على السجائر لصالح التأمين الصحي على طلاب المدارس قيمته ١٠ قروش فقط على كل علبة سجائر وتصل قيمته الشهرية إلى ٣٥ مليون جنيه تورد إلى هيئة التأمين الصحي شهريا بشكل منتظم، مؤكدا أن المصلحة ليس لديها مانع من زيادة الرسم المفروض على علبة السجائر لصالح التأمين على طلاب المدارس. 

وأشار النائب هشام عبد الواحد عضو اللجنة إلى أنه لا يمكن أن يتم تخصيص مبلغ بعينه في قانون الضريبة للصرف على بند بعينه لأن ذلك يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة للصرف، موضحا أنه يمكن معالجة ذلك بزيادة الرسم في القانون.

وأكد رئيس اللجنة حسين عيسى - في نهاية المناقشات - أن اللجنة ستعد مشروع قانون منفصل بفرض رسم على كافة وسائل التدخين لصالح التأمين الصحي، ليشمل الرسم جميع هذه الوسائل دون الاقتصار على السجائر فقط، وذلك لتعظيم قيمة هذا الرسم.