بالمستندات.. مستشفي السكة الحديد الداخل مفقود والخارج مولود

كشفت الدكتورة، تغريد عبد الفتاح هلال، رئيس قسم القلب والقسطرة بشركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، أن هناك فساد طبي يتعرض له المرضي داخل المستشفي، وعندما بدأت في كشف هذا الفساد تعرضت للإضطهاد من الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس مجلس إدارة المستشفي ، حيث أصدر ضدها القرار رقم (119) بتاريخ 16/11/2015 بإستبعادها عن رئاسة القسم.

الكارثة أن رئيس مجلس إدارة مستشفي السكة الحديد التي تكلفت عملية تطويرها نحو 300 مليون جنيه، حاصل علي درجة  ممارس عام، وغير حاصل علي درجة الدكتوراة، ولكن كل مؤهلاته أنه قادم من التأمين الصحي.

وتوضح الدكتورة تغريد، أنها توجهت بالعديد بالشكاوي لمكتب وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشي، وبالفعل أصدر تعليمات بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الشكوي، ولكن قام أسامة أبو طالب مدير مكتب الوزير في ذلك الوقت بتطبيخ اللجنة لصالح رئيس مجلس الإدارة وشلته.

وعندما توجهت مرة أخري إلي مكتب وزير النقل، فوجئت بأن محمد عبد الصبور مدير مكتب وزير النقل، هو الذي يدير الأمور حسب هواه الشخصي، ومجاملة رئيس مجلس الإدارة، حيث قام بإصدار خطاب رقم 9007 بتاريخ 8/8/206 علي غير حقيقة الفتوي الصادرة من المستشار القانوني لوزارة النقل، وعاد من جديد محمد عبد الصبور لكي يدير عزبة وزارة النقل، أما الدكتور جلال السعيد خارج نطاق الخدمة، حتى أصبح الفساد للركب.

 وكشفت مذكرة صادرة من الدكتور أحمد عبد الرحيم المستشار القانوني لوزارة النقل، عن أحقية الدكتورة غادة عبد الفتاح هلال في إلإشراف علي قسم القلب والقسطرة بشركة مستشفي السكة الحديد، نظرًا لكفائتها وخبرتها في العمل، حيث أنها شغلت هذا المنصب ولكن حدث تعارض بسبب القرار رقم 3276 الصادر بتاريخ 24/11/2015 بناءًا علي توصيات اللجنة المشكلة بالقرار الإداري.

وبالفعل صدر القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2016 بتاريخ 27/2/2016 بتشكيل لجنة طبية لبحث الشكوي المقدمة من الدكتورة تغريد هلال بإلغاء تكليف الدكتور محمد رمضان بالإشراف علي وحدة القسطرة والقلب بشركة مستشفي السكة الحديد وإبداء الرأي القانوني في فيها، وقد أكدت مذكرة المستشار القانوني لوزارة النقل أحقيتها في الإشراف علي وحدة القسطرة القلبية.

ورغم صدور هذه الفتوي من المستشار القانوني لوزارة النقل، لكن محمد عبد الصبور مدير مكتب وزير النقل، الذي يدير الوزارة لم يقم بتنفيذ توصية الرأي القانوني ، مجاملة للدكتور عبد الرحمن السقا رئيس مجلس إدارة المستشفي.

وتكشف المستندات عن وجود إهمال في صحة المرضي داخل شركة مستشفي السكة الحديد، وهذه المخالفات تحتاج تدخل الجهات الرقابية للتحقيق فيها ومحاسبة المقصرين، ومن بين تلك الحالات التي تم الطرمخة عليها حالة المريض سامى عيد، الذي دخل المستشفي وتم عمل قسطره تداخليه وتركيب دعامتين، ونتيجة الجهل الطبي حدث تجمع دموى نتيجة مضاعفات القسطرة، ولم يتمكن الدكتور الذي قام بعمل عملية القسطرة ومسئولي الرعاية المركزة من التعامل مع الحالة، فتم تحويل المريض إلى مستشفى عين شمس التخصصى بعد أن تدهورت حالة المريض، بالإضافة إلي إهدار للمال العام بسبب تحويل الحالات إلي مستشفيات خارجية نتيجة عدم الإستعداد للمضاعفات والتعامل معها.

وبعد أن دخل المریض سامي عيد  لعمل قسطرة تداخلیة انتهی به الأمر الی جثة هامدة علی التنفس الصناعی، وتم نقله الی مستشفی جامعی بعد تعرضه للإهمال أکثر من 48 ساعه.

والتباطؤ فی معالجة المضاعفات لهذه الحالة، بالاضافة إلی وجود أطباء مناوبین لیسوا علی القدر الکافی من التدریب والتعلیم ، وإسناد مهمة النوبتجیات وأرواح المرضی لهم، أدي إلى تعرض المريض لحدوث نزیف من الشریان التاجی، وتجمع دموی حول القلب وهبوط بالدورة الدمویة أثرت علی وظائف الکلی، وأدت إلی فشل کلوی حاد وقصور بالشرایین التاجیة وسکتة دماغیة، ولم يتم التعامل مع الحالة بشكل صحيح وسريع وأنتهت حالة المريض بالوفاة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو من المسئول عن ترك المريض ينزف لمدة يومين حتى حدث هبوط بالدورة الدموية والدورة الدماغية وفشل كلوى حاد مع قصور شديد بالشراييين التاجية بعد عمل 2 دعامة دوائية ؟

مهزلة تكشف عن الإهمال وعدم الضمير والجهل الطبي والتلاعب بأرواح المرضي، شركة مستشفي السكة الحديد تحولت إلى مقبرة الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود، والوزير لا يهتم بالمستشفي بسبب أنه متشائم منها، لأن عند افتتاحها في عام 2013 تم إقالته من الوزارة.

وتوضح الدكتورة تغريد هلال، أنها تتقدم ببلاغ الى النائب العام ضد عبد الرحمن السقا، الممارس العام، رئيس مجلس إدارة شركة مستشفي السكة الحديد، لقيامه بعمل لجنة ملاكى للتحقيق والطرمخة على مواضيع الفساد التي تحدث داخل المستشفى.

 وتشير الدكتورة تغريد هلال إلي وجود 6 درجات كبير ممول تم حجبها على مدى 4 سنوات، و في كل مرة يتزعم الدكتور محمد السعيد مدير المستشفي المعارضة ويأخد التوقيعات لرئاسة هيئة السكة الحديد لكي يتم تنفيذ الترقيات بالرسوب الوظيفي،  من أجل تطبيق الدرجات الممولة لزوجته فقط، لكي تورث منصب مدير عام المستشفي بعد زوجها الذي يكبرها بنحو 12 عامًا.

وهناك كارثة أخرى وهي وجود حوالى 40 طبيب تمت ترقيتهم إلى درجة كبير عن طريق الرسوب الوظيفى ، علمًا بأن درجة كببر الممولة درجة قيادية فى الموازنة ولها مزايا مالية وادارية كثيرة.

 ومن المفروض شغل الدرجات الممولة الخالية أولًا بمن يستحقها حسب اللوائح، ثم ترقية الباقى عن طريق الرسوب للمستوفين الشروط،  وكان في كل سنة يتم حصر الموظفين المستوفين للشروط للترقية عن طريق الرسوب من 5 سنوات،  واذا كان هناك درجات ممولة خالية يتم ترقية من يستحقونها ولا تترك خالية.