سؤال برلماني للشريف اسماعيل حول ارتفاع الدين العام

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية، بسؤال للدكتور علي عبد العال موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية حول عدم توافر بيانات محدثة لموقف الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي حيث كان آخر موقف في مارس 2016.

وصرح "فؤاد" أنه نظرا لإستمرار وزارة المالية في الإستدانة داخليا وإعلان نيتها في طرح أدوات دين خارجية ونظرا لأثر تعويم الجنية والذي أدي لزيادة الدين الخارجي إلي الضعف إذ تم تحويله للعملة المحلية .

وأكد "فؤاد" أنه بما هو معلن رسميا يتبين لنا أن في أكتوبر الماضي قبل تعويم الجنيه أعلن البنك المركزي عن إرتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015 \ 2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلي 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 \ 2015.

وأضاف "فؤاد" أن المركزي أوضح إرتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلي 2.619 ترليون جنيه في نهاية يونيو الماضي منه 87.3% مستحق علي الحكومة ، و 4% علي الهيئات العامة الإقتصادية ، و 8.7% علي بنك الإستثمار القومي .

وأكد "فؤاد" أنه بحساب الدين الخارجي والداخلي بعد إضافة الشريحة الأولي من تمويل صندوق النقد نصل إلي قرابة 3.7% تريليون جنيه مصري ، وبإفتراض أن الناتج المحلي المعلن يقدر ب 2.4تريليون جنيه ، تتعدي نسبة الدين للناتج المحلي 140%.

وأشار"فؤاد" إلي أن هذة الأرقام لا تحتوي علي بعض المعطيات التي من شأنها أن تعطي صورة أكثر قتامة كالشريحة الثانية من تمويل صندوق النقد ، وقرض البنك الدولي والذي يبلغ مليار دولار ، وطرح السندات الدولارية المزمع بيعها بإجمالي متوقع 3 مليار دولار.

وتساءل "فؤاد" عن كيف للحكومة أن تصل لنسبة دين تبلغ 88% من الناتج المحلي بحلول عام 2018 كما جاء في برنامج الحكومة التي أكتسبت علي أساسه ثقة المجلس ، وما هي الخطة التي ستنخفض بنسبة الدين من 140% إلي 88% في خلال عام ونصف ؟ ، وكيف للدولة المصرية أن تحقق الإستدامة في سداد إلتزاماتها من الديون الخارجية والداخلية في مثل هذا الوضع شديد التعقد ؟.