في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تحاصر النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتوقع كثير من الخبراء أن يواجه النظام والحكومة المزيد من الأزمات في 2017، ما سيكون له دور كبير في ضرب شعبية الرئيس التي انخفضت بدرجة كبيرة في الفترة الماضية؛ نظرًا للسياسات الخاطئة التي تزيد معاناة المواطن، والسؤال المطروح بقوة حاليًا: كيف سيواجه النظام هذه الأزمات في العام الجديد؟.  

يقول أمين إسكندر، القيادي في حزب «الكرامة»، إنه في 2017، سوف تعاني الدولة من التضخم والغلاء، وزيادة الفجوة ما بين قلة تستأثر بالثروة والسلطة، وهي لا تزيد عن 3% من سكان مصر، ثم اتساع رقعة الفقر والفقراء، منوهًا إلى أن هذا الأمر سيفاقم رقعة الغضب الشعبي التي من الممكن أن تصل في العام الجديد إلى خروج مظاهرات مليونية تهدد النظام.

وأضاف «إسكندر» أنه يمكن أن يصل الأمر إلى حدوث اغتيالات بسبب الاحتقان المجتمعي، متوقعًا حدوث المزيد من التضييق على الحريات، ومزيد من الاعتقالات والممارسات غير الديمقراطية، فضلًا على التضييق على «حرية الصحافة»، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد القيادي في حزب «الكرامة»، أن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتآكل بشدة، ونسبة المؤيدين له لا تتعدى 1%، وبالتالي سوف يستمر هذا التآكل في شعبيته عام 2017، وسوف يتم حسم موقف بعض المترددين الذين كانوا يجدون له مبررات لما يفعله مثل صعوبة الظروف، ما سوف يؤدي إلى وصول شعبيته إلى أقل من 1%، طالما ظلت هذه السياسات الفردية مستمرة.

وتابع:«النظام يمارس سياسات دون اهتمام لرأي الشعب، في ظل تجاهل تام لطبقة العمال والفلاحين، وهي تمثل أكثر من 75% من الشعب المصري، وبالتالي مصر أمام حالة فردية في الحكم، وهي حالة متسلطة ومستبدة، وغير قادرة على إيجاد بدائل في صناعة القرار بسبب عدم وجود مستشارين، وهذا يجعل البلاد في حالة كارثية تحل بها».

في نفس السياق، يقول الدكتور محمد محيي الدين، القيادي في حزب «غد الثورة»، إن استمرار الوضع السياسي الحالي في 2017، أمر لا يبشر بخير، لاسيما وأن الدولة كلها مختصرة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تجاوزت الصلاحيات الممنوحة له، ما هو موجود في الدستور، إضافة إلى أن كل المؤسسات وعلى رأسها مجلس النواب والحكومة، هي كيانات «مهمشة».

وأضاف «محيي الدين»، أن استمرار تلك السياسات سيؤدي إلى تزايد السخط الشعبي، متوقعا ظهور مرشحين جدد لرئاسة الجمهورية في 2017، بخلاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا إلى أن هؤلاء سيدفع بهم النظام لسد الفراغ في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وعن مدى تأثير استمرار الوضع السياسي والاقتصادي الحالي في مصر على الاستقرار، قال «محيي الدين»، إن مصر الآن تعيش مرحلة حرجة لا يجوز بعدها حدوث أي حركة، وإلا تعرض المجتمع بعدها لـ«هزة كبيرة»، وبالتالي أي إجراءات اقتصادية جديدة سينتج عنها موجة غلاء جديدة ستؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية كبيرة.

وعن تأثير استمرار هذه الأوضاع على شعبية النظام الحالي، يرى عضو مجلس الشورى السابق، أن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتآكل باستمرار، لكن لا تزال «الماكينة الإعلامية» التابعة للنظام تؤثر على حوالى 35% من الشعب، وهم الفئة الأكثر تصويتًا وإقبالًا على الانتخابات، وبالتالي فإن هذه «الماكينة» قادرة على حشد فئة محددة لا تتعدى 35% من المواطنين وراء النظام.

بدوره أكد خالد داوود، الناشط السياسي، أن التحدي الاقتصادي هو أهم مشكلة ستواجهها مصر في 2017، وهناك تحد آخر وهو «الإرهاب»، وقضايا الحريات، والوضع الإقليمي المضطرب وخاصة في ليبيا وسوريا.

وأضاف «داوود»، أن عدم خروج الشعب في مظاهرات «11 -11»، ليس مؤشرًا على رضا الناس بما تقوم به الحكومة والنظام من إجراءات سياسية واقتصادية، وأن الحكومة الحالية ترتكب خطأ كبيرا لو اعتقدت ذلك، مشيرًا إلى أن عدم الاستجابة لتلك الدعوات الاحتجاجية في هذا اليوم، كان بسبب عدم وجود قيادة سياسية تقوم هذه التحركات الشعبية، وكان واضحًا من البداية أنها دعوة «لقيطة» لا صاحب لها.

وتابع:«الأوضاع منذ ثورة 30 يونيو تزداد سواءً، ووضع الصحافة والإعلام يمر بأسوأ مراحله على الإطلاق، وهناك المزيد من التضييق على الحريات، وما يحدث مع إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة «المقال»، والتضييق على برنامجه في فضائية «القاهرة والناس»، خير دليل على ذلك.

وأكمل «داوود»: «هذه الأوضاع أثرت تأثيرًا كثيرًا على شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسوف يكون لها تأثير سلبي خلال الفترة المقبلة، إذا لم تتغير هذه الأوضاع، وتلك السياسات».

وأشار الناشط السياسي، إلى أن شعبية الرئيس السيسي في آخر استطلاع لمركز لـ«بصيرة»، كانت 68%، وهذه مؤشرات يجب أن تكون مقلقة للرئيس، ولا يجب أن يظل يقول إنه يعمل للأجيال القادمة، في الوقت نفسه، يترك الأجيال الحالية تعاني أشد المعاناة، في ظل إقامة مشروعات عديمة الجدوى الاقتصادية مثل «العاصمة الإدارية الجديدة».