قبل كأس أمم إفريقيا بأيام.. حماية المنافسة يُحيل رئيس الاتحاد الإفريقي للنيابة العامة

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارًا بإحالة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" للنيابة العامة؛ لثبوت قيامه بمخالفة المادة 8 في الفقرات "أ، ب، د، هـ" من قانون حماية المنافسة.


ونص قرار الإحالة على إساءة رئيس الاتحاد استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري، وقام بإعطائه لشركة "لاجاردير سبورتس" دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي، يضمن وجود منافسة حرة وعادلة، وذلك لفترة 12 عامًا بدءًا من2017 وحتى 2028.


كما يشار إلى أن الكاف منح شركة "لاجاردير سبورتس" الحق ذاته عام 2008 حتى عام 2016، لتستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عامًا، ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، لكنه شمل أيضًا البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت، وليس فقط على نطاق مصر وإفريقيا ولكن على نطاق العالم كله.


وثبت من الوقائع والأدلة التي قام بها الجهاز، قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالاتفاق مع هذه الشركة منذ شهر يونيو لعام 2015 على منحها حقوق البث التي ستبدأ في عام 2017 – أي قبل عام ونصف تقريبًا من انتهاء الحقوق السارية – وأنه تجاهل عمدًا عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين.


وخاطب جهاز حماية المنافسة "الكاف" بسرعة اتخاذ بعض التدابير وفقا للمادة 20 من القانون، والتي كان من أهمها إلغاء التعاقد بينه وبين شركة "لاجاردير سبورت" وما ينتجه من آثار داخل مصر.


كما أقر الجهاز استثنائيًّا حق مؤسسة "بي إن سبورت" الإعلامية بجانب الشركة الأخرى، التي تقدمت بطلب الحصول على هذا الحق باستمرار عرض فعاليات البث المباشر التلفزيوني لبطولة كاس الأمم الإفريقية لعام 2017 المرتقب إطلاقها يوم 14يناير، وتقع ضمن إطار حقوق البث التي منحها الاتحاد لشركة "لاجاردير سبورتس".


فضلًا عن إعادة طرح منح حقوق البث والحقوق الأخرى بشكل علني على الموقع الرسمي للكاف وقبلها بوقتٍ كافٍ، على أن يقوم الاتحاد الإفريقي بتقييم العروض التي سيتم تقديمها وفقًا لمعايير موضوعية، وبشكل يضمن حماية المنافسة في تلك الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية.


كما يُلزم الجهاز "الكاف" بتغيير الطريقة التي يتم بها طرح حقوق البث المتعلقة ببطولاته للبيع داخل مصر، وذلك على نحو يتم فيه تقسيمها على شكل باقات مختلفة تضمن خلق ظروف تشجع على المنافسة في عرض البطولات.


وفي نفس الوقت، طالب الجهاز بفصل حقوق البث داخل مصر عن بقية دول العالم، وفصل بيع حقوق البث التلفزيوني المباشر عن البث المباشر عبر الإنترنت، حيث يجدر الإشارة بأن المفوضية الأوروبية وأجهزة المنافسة الأوروبية قامت باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبعض الاتحادات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد في كرة القدم، وأن الجهاز استرشد بالتجربة الأوروبية في هذا الصدد لثبوت فاعليتها.


جدير بالذكر، أن الكاف مُلزم بتطبيق قرار الإحالة، لأنه موُقع على اتفاقية بين الحكومة المصرية والاتحاد. وأوضح الجهاز، أن تهديد الكاف بنقل مقرها خارج مصر يستلزم موافقة 75% من الدول الأعضاء الـ56 وفقًأ للمادة 1 من النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي.