الورقي
موقع إثيوبي: "عبد الناصر" سبب خلاف أديس أبابا والقاهرة.. و"السد" كارثة للمصريين
نشر موقع "إيزاجا" الإثيوبي تقريرًا حول الخلافات بين مصر وإثيوبيا، أكد خلاله أن بناء "سد النهضة" يمثل كارثة حقيقية بالنسبة لمصر لذلك فإنها سوف تواصل جهودها لفرض سيطرتها على مياه نهر النيل حتى تظل باقية على قيد الحياة.
وقال الموقع إن الخلافات بين البلدين قديمة ولكنها بلغت ذروتها بعد قرار إثيوبيا بإنشاء سد النهضة، مشيرًا إلى أنها بدأت منذ القرن الـ19على يد الاحتلال البريطاني الذى عقد مفاوضات بين مصر والسوادن لتحديد حصة كل منهما من مياه النيل، ولم تشترك "إثيوبيا" في هذه المفاوضات، لأنها لم تكن تحت سيطرة بريطانيا.
وأرجع الموقع سبب الخلاف بين البلدين إلى محاولات كل منهما لتأمين الكمية التي تكفي شعبهما من مياه نهر النيل، مضيفًا أن "أديس أبابا" رفضت الإطار القانوني القائم بخصوص إدارة مياه نهر النيل خلال فترة الاحتلال البريطاني، حيث إنه لم يعط إثيوبيا نفس الحقوق التي نالتها مصر رغم أنها من دول المنبع، معتبرة ما حدث تهميشًا لها وقررت الرد عليها بعمل مشاريع تنموية.
وأضاف الموقع أنه وبعد استقلال السودان عن مصر عام 1956 بثلاث سنوات أي عام 1959، تم عقد اتفاقيات جديدة تتعلق بمياه نهر النيل مع مصر وكان ذلك في عهد الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر"، ولكن لم تشمل هذه الاتفاقيات أيضًا إثيوبيا ولم يتم دعوتها للحضور أو المشاركة.
وأكد "إيزاجا" أن جمال عبد ناصر لم يكن غافلا عن أهمية مشاركة إثيوبيا فى هذه الاتفاقيات، وحاول الاتصال بالإمبراطر الإثيوبي هيلا سيلاسي وإقناعه بزيارة مصر لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف حول إدارة مياه نهر النيل، ولكنه فشل.
وأوضح "إيزاجا" أنه منذ ذلك الوقت وبدأت الحرب الباردة بين مصر وإثيوبيا، والتى دعمت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية الجانب الإثيوبي لكي تواجه دعم الاتحاد السوفيتي لمصر، لافتًا إلى أن حكومة عبد الناصر قررت الرد على ذلك بدعم الثوار في إريتريا والصومال عن طريق الدعاية التي كانت تبث عبر "راديو القاهرة" علاوة على تقديم التسهيلات والتدريبات العسكرية لهم لمواجهة النظام الملكي في إثيوبيا.
واختتم "إيزاجا" تقريره، بالإشارة إلى أن إثيوبيا لا تزال تذكر أن دعم مصر للثوار الصوماليين كان سببا لنشوب حرب بينها وبين الصومال، وأنها تعتبر مصر سببا في وصول الشيوعيين إلى الحكم في إثيوبيا، لافتًا إلى أن الصراع مازال مستمرًا بين البلدين حتى بعد تغير نهج وأولويات مصر السياسية.
