تفاصيل جديدة في واقعة انسحاب الشركة الصينية من «العاصمة الإدارية»

ففي مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي أقيم في شهر مارس 2015، وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مذكرة تفاهم مع محمد العبار، رئيس شركة «كابيتال سيتي بارتنرز» لتنفيذ المشروع، ولكن سرعان ما تم إلغاء هذه المذكرة بعد أقل من 7 أشهر؛ بسبب مصادر التمويل، ورغبة الشريك الإماراتي في تمويل الأعمال من البنوك المصرية، وليس بضخّ أموال من شركته الأم بالإمارات العربية المتحدة.

وعلى هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، وقع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، للمشاركة في إنشاء جزء من المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، على أن تقوم البنوك الصينية بتمويل أعمال الشركة فى المشروع، وأعلنت وزارة الإسكان عن توقيع عقود مع الشركة الصينية لإنشاء 12 مبنى للوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومقر مجلس النواب وقاعة المؤتمرات الكبرى وأرض المعارض، بالإضافة إلى الاتفاق مع البنك الصناعي والتجاري الصيني على توفير التمويل اللازم للأعمال التي ستقوم الشركة الصينية بتنفيذها.

وبعد ترويج وزارة الإسكان بأن الشركة الصينية ستضخ استثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة تقدر بنحو 20 مليار دولار، وقامت بنشر «مناخ تفاؤلي» لمستقبل الأعمال التي ستنفذ، فوجئ الجميع بانسحاب الشركة الصينية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وبرر أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، انسحاب الشركة الصينية من العاصمة الإدارية الجديدة، بعدم التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين بشأن سعر تنفيذ المتر المربع، حيث إن السعر النهائى الذى تم التوصل إليه حصلت شركة العاصمة على أسعار أقل منه من شركات المقاولات المصرية، كما أن الشركة الصينية، لم تستكمل جهازها التنفيذي بمصر وكانت ستعتمد على شركات مقاولات مصرية، وهو ما رفع قيمة عرضها عن التفاوض مباشرة مع شركات المقاولات المصرية".

وعن الشركات البديلة التي ستحل محل الشركة الصينية في تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال أيمن اسماعيل: «شركة العاصمة الإدارية الجديدة عقدت اجتماعًا مع مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للتنسيق والتعاون المشترك، والاستفادة من خبراتهما في التعامل مع شركات المقاولات المصرية؛ لبدء إعداد الموقع، تمهيدًا لتنفيذ منطقة الوزارات بأياد مصرية».

وكشفت معلومات، أن الشركة الصينية طالبت بالفعل في سعر المتر المربع الذي سيتم تنفيذه 1800 دولار أي أكثر من 33 ألف جنيه، ولكن البنوك الصينية التي اتفقت معها مصر على تمويل الأعمال التي ستنفذها الشركة لم تقدم أي شيء الأمر الذي جعل انسحاب الشركة الصينية من المشروع واقعًا حتميًا.

ورفض هاني يونس، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الإسكان، الإدلاء بأية معلومات حول أسباب انسحاب الشركة الصينية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «يونس» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة شركة خاصة منفصلة عن «الإسكان» وتتبع وزارة الدفاع، منوهًا إلى أن الوزارة مجرد مساهم فيها.

وتابع:«شركة العاصمة الإدارية الجديدة هي المسئولة عن إنهاء التعاقد مع الشركة الصينية، ولا دخل لوزارة الإسكان بهذا الأمر»، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية هي شركة خاصة منفصلة تساهم فيها وزارتا الإسكان والدفاع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ليس لها متحدث رسمي حتى الآن للاستفسار منه عن تفاصيل انسحاب الشركة الصينية.

وقال الدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشاري العالمي، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، «بلا جدوى»، مثل بقية المشروعات الأخرى كـ«تفريعة قناة السويس الجديدة»، ومشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأوضح «حمزة» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن شركة «CSCEC» الصينية، ألغت تعاقدها بشأن تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ شهرين، ولكن الحكومة تكتمت على ذلك، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية «غلّست» عليها، وسحبت منها مشروع ميناء دمياط بسبب هذا الانسحاب.

وأوضح أن الشركة الصينية ومن قبلها الإماراتية، انسحبتا من المشروع لعدم جدواه الاقتصادية، مؤكدا عدم مشاركة أي شركة دولية في هذا المشروع مستقبلا.