بلاغان يكشفان «فاتورة» فساد البرلماني الشهير.. ووزير «الزراعة» الجديد

شهدت الساحة السياسية جدلًا واسعًا بسبب شبهات الفساد التي تحوم حول الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة الجديد، ثم الأزمة الكبيرة التي يشهدها البرلمان بسبب النائب محمد أنور السادات، المهدد بإسقاط عضويته من البرلمان.

وتقدم المحامي سمير صبري، ببلاغين إلى المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، والمستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العُليا، يكشف فيهما عن فواتير فساد الوزير عبد المنعم البنّا، والنائب محمد السادات.

فاتورة «الثعلب الجديد»

طالب المحامي سمير صبري، بإصدار قرار بالتحقيق مع وزير الزراعة الحالي عبد المنعم عبد الودود البنّا لعدم صلاحيته لمنصب الوزير، وجاء في بلاغه بالآتي:

«فور صدور قرار بتنصيب المُبلّغ ضده وزيرا للزراعة تعالت الأصوات بأنه لا يصلح للمنصب، حيث أن هناك العشرات من البلاغات مقدمة ضده عن وقائع الاستيلاء على المال العام دون وجه حق، وكذلك تسهيل الاستيلاء وإهدار المال العام، وقال الوزير إن كل هذه البلاغات كيدية وتم حفظها ولم تخرج أي جهة نيابية أو رقابية لتؤكد أو تكذب تصريحات الوزير، ما يشكك في صحة ومصداقية تصريحاته حول أن كل البلاغات تم حفظها»

وأشار في البلاغ  إلى نشر تقرير بتاريخ 23/2/ 2017  لمباحث الأموال العامة عن مخالفات وزير الزراعة الجديد بأنه صرف 88 مليون جنيه بدلات غير مُستحقة للعاملين بمركز البحوث الزراعية، وتربيح أعضاء اللجنة العليا بالمركز بنحو مليوني جنيه،  وأنه كذلك متورط في قضايا فساد متمثلة في الاستيلاء علي المال العام، والإضرار به والتربح مع آخرين بمبلغ يزيد عن ١٠ ملايين جنيه في صورة بدلات ومكافآت وحوافز بالمخالفة للقانون.

وتابع أنه خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ قام مسئولو الإدارة المالية بالمركز ومندوب وزارة المالية المراقب لأعماله، بارتكاب عدة مخالفات تتمثل في ٣ وقائع تجاوزت إجمالي ١٠ ملايين جنيه ووصف التقرير المخالفة الأولي بالإضرار بأموال المركز بقيمة 8 ملايين و١٣ ألف و727 جنيها وتتمثل في صرف بدل الجامعة لبعض العاملين من الكادر الخاص بالمركز وأعضاء اللجنة العليا المطبق في شأنها القرار الجمهوري ١٩ لسنة ١٩٨٣ بشأن معاملتهم كأساتذة جامعات رغم حصولهم علي جميع الحوافز الأخرى المقررة للعاملين بالمركز، بالمخالفة لأحكام المادة ١ من القانون رقم 84  لسنة ٢٠١٢ المنظم لصرف بدل الجامعة والتي اشترطت عدم تقاضي أي مستحقات مالية من أي مصدر آخر سواء من داخل الجامعة أو من خارجها.

وجاء في التقرير كذلك أنه وبعد فحص المستند رقم ٥٦٧٣ بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٤ تبين صرف بدل الجامعة لبعض العاملين وأعضاء اللجنة العليا بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف رغم صرفهم مستحقات مالية بخلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وأرفق بالتقرير قائمة بأسماء الذين حصلوا علي البدل بالمخالفة ومن بينهم الوزير الحالي.

وتابع البلاغ:«والمخالفة الثانية وصفها التقرير بتربيح بعض العاملين بالمركز بإجمالي ٢٢٠ ألفا و٣٢٤ جنيها تقريبا وتتمثل المخالفة في صرف حافز إثابة بما يتجاوز ٢٠٠٪‏ من الراتب الأساسي بالمخالفة للمادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٩٧ لسنة ٢٠١١ الخاص بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين في الدولة».

كما أن المخالفة الثالثة تتمثل في تربيح أعضاء اللجنة العليا بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بإجمالي مبلغ مليون و ٨٩٣ ألفا و ١٠٠ جنيه ممثلة في صرف مكافآت ميزانية نهاية الأعوام المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ و ٢٠١٢ / ٢٠١٣ و ٢٠١٣ / ٢٠١٤ رغم عدم النص عليها في لائحة المركز وأضاف التقرير أنه تبين في هذا الصدد حصول أعضاء اللجنة العليا بالمركز وعددهم ٢٣ عضوا وفِي مقدمتهم المبلغ ضده والذي حصل علي ١٨٥ األفاً و٨٠٠ جنيه وقت أن كان يتولى منصب القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية، ولما كان كل منشر يشكل العديد من الجرائم التي ارتكبها المبلغ ضده مما يحق معه للمبلغ التمسك بطلب التحقيق فيما ورد وذكر في هذا البلاغ وفِي ثبوت اقتراف المبلغ ضده لهذه الجرائم إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

فاتورة النائب

وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العُليا ضد النائب محمد أنور عصمت السادات، يطالب فيه بالتحقيق مع النائب عن وقائع فساد واستيلاء على أراضي الدولة في "شرم الشيخ".

وقال "صبري" في بلاغه حسب تقرير رصد مخالفات النائب إنه حصل على 144 قطعة أرض دفعة واحدة في مدينة السلام بالتخصيص المباشر، بلغت مساحتها الإجمالية 52644 متر مربع وتتجاوز قيمتها أكثر من مليار جنيه.

وأضاف البلاغ أن "السادات" حصل على المساحات الهائلة من أراضي الدولة فى فترة حكم مبارك الذى باع غاز مصر لإسرائيل بـ«تراب الفلوس»، مؤكدا أن أنور عصمت وزوجته حصلا على الآتي:

4439 متر مربع في منطقة "خدمات نعمة" عام 96 لإنشاء مطعم سياحي، و1152 مترًا لإنشاء ديسكو هارد روك،  و635 متر مربع في منطقة "التاور" لبناء فيلا، و730 أخرى فى عام 97 فى نفس المنطقة لبناء فيلا، وقبلها 16 ألفا و313 مترًا فى 16 أكتوبر عام 95  بنى عليها 11 فيلا و36 وحدة فندقية، إلى جانب 20 ألف و89 متر مربع في 14 يونيو 2006، بربوة نعمة خلف روزيتا لبناء مبنى استقبال ونادي صحي و33 مبنى وحدات سكنية وحمام سباحة.

وذكر البلاغ أن النائب الحالي تواصل مع بعض الجهات الخارجية وحصل على تمويلات تخص عملاء ما بالبرلمان، واصطحب لجنة حقوق الإنسان إبان رئاسته لها خلال دور الإنعقاد الأول في زيارة الخارجية، دون علم هيئة مكتب المجلس، ودون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في التمثيل وتبادل البرلماني وخاطب الاتحاد البرلماني الدولي منتقدًا مجلس النواب ومتجاوزًا قواعد العمل البرلماني وأسس تناول الخلافات والشكاوى تحت قبة المؤسسة التشريعية المصرية.