"الأطباء" ترفض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.. لهذه الأسباب

اعترض الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة واستشاري القلب على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد والذي يناقشه حاليا مجلس الوزراء تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب.


وأوضح، أن هناك نقاط كثيرة في مشروع القانون الجديد "مرفوضة" وعلى رأسها فصل التمويل عن طريق إنشاء ثلاث هيئات طبقا لمشروع القانون الجديد تتولى تقديم الخدمة واحدة فقط من تلك الجهات هي التي نص عليها صراحة بأن هدفها ليس "ربحي" وهى هيئة التأمين الصحي الاجتماعي.


وأضاف، أن الهيئة الثانية والمُوكلة بالإشراف على المستشفيات التي ستُقدم الخدمة، لم ينص مشروع القانون على أنها هيئة "غير ربحية" بل على العكس نص على أن هذه الهيئة تشكل لجنة للتسعير يشارك فيها مقدمي الخدمة والخبراء" ومن هذا النص يتضح أن هذه الهيئة ستصبح ربحية لأنها ستقوم بشراء الخدمة من القطاع الحكومي والخاص".


وتابع، أن الهيئة الثالثة، والمُسماة "هيئة الرقابة والجودة" أيضًا لم ينص القانون صراحة على أنها "غير ربحية" واكتفى بالنص على أنها تقوم بالاتفاق مع مقدمي الخدمة بشرط الجودة، مشيرًا إلى أنه بهذا يمكن القول أن القطاع الحكومي لا يمكن تطبيق معايير الجودة به إلا بعد توافر المقومات الأساسية، حيث يوجد عجز بنسبة 55% في قطاع التمريض و30% للأطباء و43 % في الأسرة وهذا النقص سيؤدى إلى الإخلال بالجودة وبالتالي سيخرج القطاع الحكومي من تطبيق مشروع القانون.


وطالب خليل، بضرورة توفير المقومات الأساسية للقطاع الصحي في القطاع الحكومي قبل تطبيق مشروع قانون التامين الصحي الجديد، مؤكدًا على أن كل دول العالم تتحمل اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس منذ الولادة وحتى 18 عاما، وطبقًا لمشروع القانون الجديدة فان ولى الأمر سيتحمل ¾ % من راتبه سنويًا وبالنسبة للعمالة غير المنُتظمة فسيتحمل العامل 4% من راتبه و3.4 % عن كل طفل بمعنى انه إذا كان لديه 4 أبناء فسيتحمل 9.5 % من راتبه الشهري كل 3 شهور.


ولفت منسق الحق في الصحة إلى أنه من ضمن البنود الخطيرة بمشروع القانون بأن العامل أو رب الأسرة إذا لم يقوم بدفع اشتراكات أبناؤه فسيتم وقف قيدهم بالمدرسة وهذا ما سيؤدى إلى التسرب من التعليم، مطالبًا بالنص صراحة على تحمل الدولة اشتراكات التأمين الصحي للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 عاما كاملة.


وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد قام بزيادة المساهمات وهي التي يقوم المريض بدفعها أثناء تلقي الخدمة، "وهذا غير مقبول" لافتًا إلى أنه في فرنسا تبلغ نسبة المساهمات 10% من سعر الدواء فيما عدا الإمراض المُزمنة، وانجلترا حددتها بـ5 جنيهات استرليني عن كل روشتة، أما في مصر فحددت المساهمات كالأتي "20% من الدواء و10% للأشعة و5% للتحاليل دون وضع حد أقصى".


ورأى خليل، ضرورة تعديل مادة المساهمات واقتصارها على زيادة الاشتراك للمواطن من 1-1.5% ورب العمل من 3-4.5%.