الورقي
"الركود" يجبر مصانع الحديد على خفض أسعارها
سجلت أسعار حديد التسليح تراجعًا ملحوظًا في شهر أبريل الجاري بقيمة 300 جنيه في الطن الواحد في المتوسط، وهو الانخفاض الذي جاء مدفوعًا بحالة الركود التي تسيطر على السوق المحلية.
وأعلنت مجموعة حديد عز عن أسعارها مسجلة 9500 جنيه للطن تسليم المصنع مقارنة بـ 9850 جنيهًا أعلنتها المجموعة في 18 مارس الماضي، فيما أعلنت مجموعة بيشاي عن أسعارها مسجلة 9500 جنيه هى الأخرى مقارنة بـ 9750 جنيهًا أعلنتها المجموعة في منتصف الشهر الماضي.
كما أعلنت مجموعة الجيوشي عن أسعارها مسجلة 9300 جنيه للطن تسليم المصنع بانخفاض 350 جنيهًا عن أسعار المجموعة في 18 مارس الماضي التي سجلت 9650 جنيهًا، فيما أعلنت مجموعة حديد المصريين عن أسعارها مسجلة 9475 جنيهًا للطن تسليم المصنع بانخفاض قيمته 275 جنيهًا في الطن عن الأسعار التي أعلنتها المجموعة قبل أسبوعين.
وسجلت أسعار السويس للصلب 9450 جنيهًا للطن تسليم المصنع مقارنة بـ 9750 جنيهًا الأسعار التي أعلنها المصنع منتصف الشهر المنتهي، فيما أعلن حديد المراكبي عن أسعاره مسجلًا 9350 جنيهًا للطن تسليم المصنع بانخفاض 350 جنيهًا عن أسعار المجموعة في 18 مارس، وسجل حديد الكومي 9300 جنيه للطن، فيما سجل حديد العشري 9325 جنيهًا للطن تسليم المصنع.
وكانت مصانع حديد التسليح أعلنت مع بداية شهر مارس الماضي رفع أسعارها بمتوسط 9.4% بتسجيل حديد عز 9147 جنيهًا للطن تسليم المصنع٬ وحديد بيشاي 9153 جنيهًا للطن، و"السويس للصلب" 9120 جنيهًا، و"الجيوشي للصلب" 8950 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 9210 جنيهًا، وحديد الجارحي 9040 جنيهًا، وحديد المراكبي 9 آلاف جنيه للطن.
وسجل طن حديد "عنتر ستيل" 8500 جنيه، وحديد سرحان 8600 جنيه للطن، وهى الأسعار التي شهدت تغيرات كبيرة مسجلة ارتفاعًا مع منتصف شهر مارس متأثرة بالارتفاع في أسعار صرف الدولار.
وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات٬ رئيس مجموعة الجيوشي للصلب٬ إن المصانع مضطرة لخفض أسعارها لمواجهة حالة الركود الملحوظ التي تشهدها السوق المحلية.
وأشار "الجيوشي"، إلى أن قرار خفض الأسعار جاء على الرغم من استمرار تعرض المصانع لخسائر كبيرة في ظل ارتفاع سعر الدولار وثبات سعر المادة الخام عالميًا "البيلت" عند مستوى 410 دولارات للطن في المتوسط.
ولفت إلى أن تكلفة الإنتاج تسجل خلال الآونة الأخيرة معدلات مرتفعة، وهو ما يمكن حصره في أسعار الغاز الطبيعي لتشغيل المصانع والتي تحتسب بالدولار ووفقًا للأسعار العالمية، وكذلك ثبات سعر البيلت عالميًا وارتفاع سعر الدولار محليًا، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% فضلًا عن الضريبة الجمركية ونسبتها 0.5%، وهى الأرقام التي تؤكد للجميع بما لا يدع مجالًا للشك أن كافة مصانع حديد التسليح في مصر تتعرض لخسائر.
