طلب إحاطة بشأن مخالفات مالية في الـ"قومي لمكافحة الإدمان"

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ بشأن نقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

وقال "فؤاد" إن هناك بعض المخالفات المالية والإدارية بالمجلس القومي لمكافحة علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مضيفا أن تلك المخالفات تتمثل في استمرار العمل بالوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعدم نقلها إلى وزارة التضامن.

وتابع: "أنه وفقًا لأحكام الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية برقم 107 لسنة 2013، فإنه تقرر اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2014 إلغاء الكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2011، ونقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التضامن الاجتماعي، تحت مسمى الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن، وأن وزارة المالية خاطبت البنك المركزي المصري من أجل تنفيذ تلك التعليمات بكتابها رقم 7137 بتاريخ 5 فبراير 2014، ولكن دون جدوى".

وأضاف "فؤاد"، أنه تبين عند قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص مستندات صرف المجلس القومي لعلاج ومكافحة الإدمان عن شهري مايو ويونيو لعام 2015 وكذا الحساب الختامي للعام المالي 2014/2015 أنه لم يتم تنفيذ تعليمات نقل التبعية، وأن الوحدة الحاسبية للمجلس مازالت تعمل وفقًا للكتاب الدوري" الملغي" رقم 58 لسنة 2011 دون الالتفات لتعليمات النقل حتى تاريخه.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن استمرار العمل وعدم نقل التبعية الحاسبية للمجلس يؤدي إلى وجود نوع من أنواع إهدار المال العام، وذلك بسبب أن بعضًا من السادة أعضاء مركز البحوث الاجتماعية والجنائية تم انتدابهم للعمل بالمجلس، ما يعني وجود حالة من الازدواجية في عملية الصرف الخاصة بهؤلاء الموظفين في نفس مواقيت العمل.

وطالب "فؤاد" بإجراء مناقشة ودراسة دقيقة للوقوف على أبعاد وملابسات عدم تنفيذ قرار نقل تبعية الوحدة الحسابية حتى الآن، ومراجعة كشوفات الصرف الخاصة بالأعضاء المنتدبين لمعرفة حقيقة أوضاع الصرف هناك، وإحالة الطلب إلى لجنة التضامن بالمجلس لدراسته.