كارثة جديدة لأصحاب الصيدليات الخاصة.. والسبب

تداول عدد من الصيادلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نسخًا من بعض أصناف المستحضرات الدوائية التي تنوي وزارة الصحة بيعها في صيدليات التأمين الصحي التابعة لها.

واستنكر الصيادلة، بيع صيدليات التأمين أدوية بنسب خصومات كبيرة ما يؤثر عليهم سلبًا، مطالبين بضرورة وجود حد للصيدليات الحكومية سواء لعددها أو لنسب الخصومات التي تقوم بها.

من جانبه، قال محمد سعودي، عضو نقابة الصيادلة الأسبق، إن مستشفيات التأمين بوزارة الصحة، اعتادت على فتح صيدليات بداخلها، لافتًا إلى أن هذا يؤثر على الصيدليات الخاصة ويضر بالصيادلة، لأن كل صيدلي يقوم بفتح صيدلية جديدة على مساحة 40 مترًا سيدفع ما يقرب من نصف مليون جنيه للتراخيص والمستلزمات الأخرى، إضافة لشرائه أدوية بما يقرب من مليون جنيه.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة حددت فى نشرتها الصادرة منذ عام 2008، 19 شرطًا معظمها لا يتوافر فى صيدليات التأمين الصحى، أهمها أن تكون المنشأة من مواد البناء الحديثة غير القابلة للاحتراق، وألا يقل صافي ارتفاع أرضية المؤسسة عن 6.2 متر على مساحة 40 مترا، وتكون فى مستوى الأرض ويتم تغطية الحوائط بمواد سهلة التنظيف.

فضلًا عن ضرورة أن يتوفر مورد للمياه النقية وجودة مكان التخزين، والمحافظة على درجة حرارة لا تزيد على 30 درجة مئوية ووجود ثلاجة ذات مجمد مزود بميزان حرارة لحفظ المستحضرات، وتخصيص مكان محكم وآمن للأدوية المخدرة مع حفظ الأدوية منتهية الصلاحية فى مخزن بعيد عن مخزن الأدوية الرئيسية، وتخصيص جزء من الصيدلية يتيح حرية الكلام مع المريض فى سرية حفاظًا على نفسيته.