الورقي
«النواب» يضع السيسي والقضاة «وجهًا لوجه» لأول مرة
وافق مجلس النواب، اليوم، بصفة نهائية، على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، والذى تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق الثلثين، ليوصل الأمور في مصر إلى طريق مسدود وصراع يبدو في الأفق أنه سيكون حاميا بين السلطة التنفيذية والقضائية.
وتقضي التعديلات محل الأزمة بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادي والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على خلاف المبدأ المتعارف عليه بالقضاء وهو مبدأ الأقدمية.
وقد أنهى هذا القرار جدلا استمر لشهور بين البرلمان والقضاء، منذ تقديم النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، لمقترحه بتعديل قانون السلطة القضائية يلغي مبدأ الأقدمية في تعيين رؤسائها، وحتى إقراره رسميا اليوم، وعدم الاكتراث بملاحظات مجلس الدولة عليه التي هي مُلزمة للبرلمان وفقا للدستور.
فور إقرار القانون هدد المتحدث باسم نادى القضاة، المستشار حازم رسمى، بإنه سيكون هناك رد من القضاة على موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن كل الخيارات المشروعة مطروحة للرد على ذلك.
ودعا نادى القضاة، أندية الهيئات القضائية المختلفة، لعقد اجتماع طارئ، في السابعة من مساء اليوم، بالنادى النهرى بمنطقة العجوزة؛ لمناقشة المستجدات في أمر التعديلات الدستورية.
وفي الوقت الذي يرفض فيه القضاة هذا القانون، ويصفونه بالمخالف للدستور، والمُهدر لمبدأ استقلال القضاء، يخرج مجلس النواب من الصراع بعد إقراره القانون؛ ليجعل القضاة وجها لوجه أمام رئيس الجمهورية الذي يبدو أنه كان راغبا في تمرير القانون، إذ رغم تعليقه على كل صغيرة وكبيرة في شئون مصر خلال خطاباته حتى حالات الطلاق والزواج، لم يتطرق الرئيس من قريب أو بعيد لتلك الأزمة التي أثارت ضجة في ربوع مصر لعدة شهور.
ما بين تمسك القضاة بعدم أحقية الرئيس في تعيينهم، وتهديدهم بالتصعيد ضد القانون، ورغبة الرئيس على ما يبدو في إلزامهم بالقانون، يبدأ صراع جديد يحدث لأول مرة بين الطرفين، وتسير الأزمة وتتصاعد ولا يظهر في الأفق نهاية لها إلا بإخضاع أحد الطرفين لإرادة الآخر.
