الورقي
خبير دولي: رفع أسعار الفائدة لن يفيد الاقتصاد المصري
قال مارك موبيوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة تمبلتون للأسواق الناشئة، إن وصفة صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري لم تجد نفعًا حتى الآن.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة تمبلتون، في تصريحات له على هامش مؤتمر في دبي، أن رفع سعر الفائدة الأخير في مصر سابق لأوانه، وما كان يجب أن يتم اتخاذه في الوقت الحالي.
وأضاف "موبيوس": "عندما يذهب صندوق النقد الدولي إلى بلد ما يقول له أولا، يجب أن تحل مشكلة التضخم، وعليك أن ترفع أسعار الفائدة وتزيد الضرائب" وهي أمور صحيحة وتسير على ما يرام، لكن عندما تكون البيئة صحية، ولكن في البيئة المصرية الوضع ليس صحي تمامًا، على الأقل في هذه المرحلة".
وكان البنك المركزي المصري رفع، بشكل غير متوقع، سعر الفائدة القياسي بواقع نقطتين مئويتين ليصل إلى 16.75% ليلة الأحد، حيث أكد البنك أن هذه الخطوة ضرورية للحد من "ضغط الطلب" وارتفاع السعر للمستهلك.
ويرتفع التضخم في مصر إلى أكثر من 30% هذا العام بعد أن قررت القاهرة تعويم العملة في نوفمبر الماضي في إطار وضع اللمسات الأخيرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مما قلل من قيمة الجنيه بنحو 50%.
وجاءت هذه الخطوة بعد شهر من تصريحات صندوق النقد الدولي بضرورة أن يكون الحد من التضخم على رأس أولويات مصر.
وقال مسئولو الصندوق في ذلك الوقت، إن رفع أسعار الفائدة هي الأدوات المناسبة لترويض أسعار المستهلكين، ولكنها أدرجت فيما بعد أن هذا مجرد خيار ضمن خيارات متعددة.
وانتقد صندوق النقد الذى يتخذ من واشنطن مقرًا له الدعوة إلى تحديده وصفة واحدة تناسب الجميع تشمل خفض الإنفاق العام ورفع أسعار الفائدة، التى قال بعض الاقتصاديين إنها مسئولة عن تعميق الأزمات مثل الاضطرابات المالية فى آسيا عام 1997.
وبالعودة لوضع مصر، قال موبيوس: "إن الأسعار مرتفعة جدًا الآن، فكيف يمكن لرجل أعمال البقاء على قيد الحياة؟"، مضيفا أن الزيادة في الأسعار كانت "سابقة لأوانها قليلا"، فسوف يكون هناك دعم بسيط للجنيه، ولكن هل هذا مفيد للاقتصاد المصري"!
وأشار إلى أن اعتقاد الناس بأنه إذا رفعت أسعار الفائدة، فإنك تخفض التضخم، أمر خاطئ، ولا يتم بالضرورة.
وتعد تلك الزيادة في سعر الفائدة هي الزيادة الثانية منذ نوفمبر الماضي، عندما تم رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وأدى القرار إلى تراجع مؤشر البورصة المصرية أمس، الإثنين، بنسبة 2.5%، وهو الانخفاض الأكبر في العالم، وفقا لصحيفة بلومبرج الاقتصادية.
