العضو المنتدب لـ«الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار»: ندير أصولًا بـ8 مليارات جنيه.. ونفكر فى إضافة أنشطة جديدة

 

قال عصام خليفة العضو المنتدب لشركة «الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية»، إن حجم أصول الشركة يبلغ 8 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الشركة هي الأكبر في إدارة أصول في شكل صناديق أسهم وصناديق نقدية حتى الوقت الراهن، ويعد أداؤها أعلى أداء في السوق. 

وأضاف «خليفة»، في حواره لـ«النبأ»، أن المواطن لن يشعر بـ«العاصمة الإدارية الجديدة» إلا بعد 5 سنوات، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية خطوات الانطلاق نحو التنمية، وإلى نص الحوار:

تحرير سعر الصرف، كان أحد محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أصبحت مصر مطالبة به من قبل المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدولي، وأعتقد أن هذه الخطوة مهمة جدًا، وكان من المفروض أن يتم اتخاذها منذ زمن طويل، ولكن الأوضاع كانت لا تسمح بالتنفيذ، حيث كان الكلام عنه يتداول من أكثر من مجموعة اقتصادية، ولكن في اللحظة الأخيرة يتخوفون من عواقب الأمور، حتى طالب البنك المركزي بتطبيق هذه الخطوة، وكان هناك تأييد من القيادة السياسية.

وثبت بالفعل أن تحرير سعر الصرف كان خطوة مهمة، بالرغم من معاناة قطاع كبير من الشعب، نتيجة لزيادة الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، وأعتقد أنه عندما تكتمل حلقات الإصلاح الاقتصادي، سيحدث تحسن تدريجي في الأوضاع التي يعاني منها المواطن، إضافة إلى ارتفاع دخل الأفراد وانخفاض معدلات التضخم، كما سيحدث استقرار للاقتصاد القومي خاصة الاحتياطي الموجود في البنك المركزي بدليل أننا رجعنا لنفس الاحتياطي الذي كان موجودًا قبل ثورة 25 يناير 2011.

نحن مقبلون على أيام  فيها خير، فحقل ظهر للغاز الطبيعي على وشك أن يبدأ قبل موعده في نهاية هذا العام، وهناك كم هائل من الأراضي الجديدة التي يتم استصلاحها.

يُعد القطاع العقاري، أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار، وكذلك القطاع الصناعي خاصة الصناعات الكيماوية، وبدأ يحدث تحسن ملحوظ في القطاعين، بالإضافة إلى قطاع السياحة، فمع عودة السياحة ستبدأ الشركات والمنشآت الفندقية تنهض، ثم القطاع الزراعي، خاصة مع تنفيذ برنامج إصلاح المليون ونصف المليون فدان، سنجد تحسنًا في القطاع الزراعي، وأعتقد أن الموضوع يسير بطريقة متوازنة بين القطاعات المختلفة، وعندما تنهض هذه القطاعات، سينعكس ذلك على الاقتصاد القومي ككل.

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لن يشعر المواطن بقيمته إلا بعد مرور خمس سنوات من الآن على الأقل، وذلك عندما تبدأ عملية نقل الوزارات والمواطنين إلى هناك، ويقل الضغط  على وسط القاهرة. 

القرارات الأخيرة للبنك المركزي الهدف منها امتصاص «السيولة النقدية الزائدة»؛ لأن هذه السيولة هي التي تحدث التضخم، فأحد الحلول التي يتم اتباعها لمواجهة التضخم هو امتصاص السيولة النقدية الزائدة، إما من خلال رفع سعر الفائدة على الودائع والأوعية الادخارية وهذه الخطوة تم تنفيذها بنجاح وجمعت سيولة نقدية كبيرة، وإما من خلال رفع نسبة الاحتياطي الموجود للبنوك لدى البنك المركزي، وهو الاحتياطي الذي يوضع لدى البنك المركزي بدون عائد، فيصبح كل بنك لديه ودائع تأخذ منها 14%، بدلًا من 10%  توضع في البنك المركزي بسعر فائدة صفر، والبنك المركزي يوجه هذه المبالغ لعمل إقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة مميزة في حدود 5 %، الأمر الذي سوف يكون سببًا في تنشيط الاقتصاد، فهناك بلاد كثيرة مماثلة لظروفنا كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها هي بداية خطوات الانطلاق نحو التنمية، ونحن نسير على هذا المنوال. 

 

أهم شيء تحتاجه البورصة لكي تجذب استثمارات غير مباشرة خلال الفترة المقبلة، هو أن يتم أطروحات جديدة، ونحن رأينا في مرحلة التسعينيات عندما تم طرح أسهم جديدة لبعض الشركات مثل سيدي كرير وشركة أموك للبترول حدث نشاط كبير في البورصة وتحققت مكاسب خيالية، ووصلت نسبة مكاسب الأفراد إلى 100%، حيث تم شراء السهم بـ45 جنيهًا، وتم بيعه بعد أيام قليلة بـ 90 جنيهًا، كما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأحدثت رواجًا كبيرًا في البورصة المصرية؛ فالسوق في الوقت الحالي «متعطش»، فالبورصة تحتاج إلى أطروحات جديدة تكون على مستوى من الأهمية الكبيرة مثل أسهم سيدي كرير وأموك للبترول، والمصرية للاتصالات تعيد الثقة لسوق المال مرة ثانية وتزود من إقبال الناس، ولكن يشترط أن يتم الطرح في التوقيت وبالسعر المناسب، بحيث لا يكون هناك مغالاة في التسعير، فلو حدث مغالاة وتم شراء الأسهم بأسعار مرتفعة ثم دخلت تلك الأسهم السوق وحدث لها هبوط، فسيقل الإقبال على الأطروحات التالية لها، ولذلك نتمنى أن الأطروحات تنزل بأسعار مناسبة وتسمح بجني أرباح في وقت زمني معقول.

هذه الخطوة إيجابية، ومطلب أساسي، كنا نطالب به كلما كان يحدث اجتماع مع رئيس البورصة، أو رئيس هيئة الرقابة المالية، أو وزير الاستثمار، فالبورصة تحتاج إلى بضاعة ودماء جديدة تضخ في شريانها حتى تزيد من فاعليتها، وهناك حديث عن طرح أسهم شركة إنبي وبنك القاهرة في البورصة في بداية 2018، وأعتقد أن هناك شركات أخرى يعدها قطاع الأعمال العام للطرح بحيث تقيد في بورصة الأوراق المالية ويطرح جزء من أسهمها للبيع.

السوق استوعب هذه الضريبة، بدليل أن حجم التداول بدأ في الارتفاع مرة أخرى ووصل فوق المليار جنيه بعد انخفاض لنحو 300 مليون جنيه في اليوم.

نعم كان من المفترض ربط هذه الضريبة بالربح، لأن الضريبة في الأساس تكون على الربح الذي يتحقق، لكن مع الضغوط على المؤسسات والأفراد المتعاملين في البورصة تم تقبل الأمر من أجل قيام الدولة وتماسك الاقتصاد، وبعد فترة السوق يستوعب هذه الضريبة.

تدير شركة الأهلى مجموعة متنوعة من الصناديق، فلدينا صناديق أسهم  نسبة الاستثمار في الأسهم فيها تفوق الـ70%، ولدينا صناديق استثمار متوازنة نسبة الاستثمار في الأسهم فيها تحت الـ70%، وصناديق استثمار إسلامية تستثمر في الأسهم التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وصناديق خالية من المخاطر مثل صندوق البنك الأهلى النقدي الرابع اليومي وهو يعمل في السندات وأصول الخزانة قصيرة الأجل وصندوق الدخل الثابت ويركز على السندات طويلة الأجل وهو أحدث صندوق تم إسناده لنا في الإدارة، كما لدينا صندوق مغلق وهو صندوق القطاع المالي للاستثمار مساهمة ما بين البنك الأهلى وبنك القاهرة وشركات التأمين، ويعد من أكبر الصناديق التي تديرها الشركة.

والعوائد التي حققتها الصناديق بداية من 2017 حتى الوقت الحالي تضعنا في المركز الأول على مستوى الصناديق في مصر كلها، فالصندوق الإسلامي رقم واحد في السوق، وصناديق الأسهم لدينا صندوق حقق معدل عائد يضعه في قمة صناديق الأسهم، وصندوق المني ماركت في المركز الأول على السنة الثالثة على التوالي.

ونظرًا لضعف الإقبال على  الاستثمار في الصناديق في الآونة الأخيرة، نتيجة الظروف التي ذكرناها، بدأنا نتجه إلى البحث عن إدارة محافظ للأوراق المالية سواء محافظ أسهم أو محافظ الدخل الثابت، حيث ندير محفظة لبنك التنمية والائتمان الزراعية ومحفظة من التأمينات الاجتماعية بنحو 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى أننا تقدمنا لأكثر من مناقصة لإدارة محافظ أوراق مالية للمؤسسات منها نقابات ومنها صناديق تأمين خاصة للعاملين في مؤسسات كبيرة؛ فاتجاهنا الحديث في الوقت الحالي، هو تنمية نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية.

إجمالي الأصول التي تديرها الشركة حاليًا تصل إلى حوالي 8 مليارات جنيه، وكانت منذ 3 سنوات نحو  14 مليار جنيه، ولكن البنك المركزي وضع سقفًا للاستثمارات في الصناديق النقدية، وكان هذا السقف 10% من إجمالي الودائع انخفض تدريجيًا حتى وصل 2.2%، وبالتالي بدأت حجم الصناديق تنخفض إلى الضعف لكي تتوافق مع ضوابط البنك المركزي، وبالتالي انخفض حجم الأصول من 14 مليار إلى 8 مليارات جنيه، وبالرغم من ذلك تعد شركة الأهلى أكبر شركة تدير أصول في شكل صناديق أسهم وصناديق نقدية حتى الوقت الراهن، ويعد أداؤها أعلى أداء في السوق.

الاعتماد على محافظ الأوراق المالية ومحاولة تكبيرها بأكبر قدر ممكن، هذا اتجاهنا.

نستهدف صناديق التأمين الخاصة للعاملين، لأن لديهم موارد مالية كبيرة جدًا، خاصة أن القانون تم تعديله بحيث يجب أن يدير أموال صناديق التأمين شركة إدارة متخصصة أو يكون لديها مدير استثمار متفرغ، ولذلك معظم صناديق تأمين العاملين بدأت في البحث عن شركات إدارة لتسند إليها إدارة محافظ الأوراق المالية التي لديها.

نعم.. نحن نفكر في ذلك جيدًا، حيث يتم التفكير في استغلال خبرات العاملين في الشركة وإضافة أنشطة جديدة في ضوء المسموح به وفقًا للقانون 95 لسنة 92، مثل أنشطة الاستشارات المالية، أنشطة تغطية الاكتتاب وضمانه.