رئيس التحرير
خالد مهران

«طنطا الجديدة».. مشروع يُنقذ الغربية من التكدس السكاني على طريقة «العاصمة الإدارية»

محافظ الغربية
محافظ الغربية


عانت محافظة الغربية منذ قديم الأزل، من مشكله التكدس السكاني، خاصة في طنطا والمدن الصناعية والزراعية بداخلها.

ويعد النمو السكان بداخل المحافظة من أعلى معدلات النمو السكاني على مستوى الجمهورية، الأمر الذي دفعها لوضع لوحة إليكترونية تظهر معدل النمو اليومي، فقد وصل عدد سكان المحافظة خلال العامين الماضيين لخمسة ملايين نسمة بزيادة نصف مليون وأكثر خلال عامين، وكل هذا يعد ضغطًا على المرافق العامة وإهلاكًا لها، فما كان من المسئولين إلا التحرك لوضع خطط بديلة للتوسع العمراني بالمحافظة، ولكن هذا الأمر لم يجد نفعًا فظهرت فكرة إنشاء عاصمة جديدة تحت اسم "طنطا الجديدة" على طريقة العاصمة الإدارية الجديدة التي يشرف على بنائها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويقول اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية،: أولى المشاكل التي واجهتنا لبناء العاصمة الجديدة هو عدم وجود ظهير صحراوي لمحافظة الغربية، فما كان منا إلا حصر أراضى الدولة، والأوقاف؛ للاستفادة منها، لكن كل هذا لم يجد نفعًا.

وأكمل "صقر": أثناء زيارة وزيري الزراعة والتنمية المحلية طالب أعضاء نواب مجلس النواب بتخصيص 200 ألف فدان من المليون ونصف فدان الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيصها لأبناء للمحافظة كظهير صحراوي يمكن المحافظة من بسط أجنحتها خارج الكتل السكنية بالمحلة وطنطا .

وعلى صعيد متصل يقول المهندس "ماهر حسن": التصور الأول للعاصمة الجديدة على مساحة 165 فدانًا، على حدود محافظة البحيرة وداخل زمام الغربية، لحل مشكلة التكدس من ناحية وتوفير أماكن للشباب من ناحية أخرى ونقل المصالح الحكومية فيها، كما وعد وزير التنمية المحلية بتخصيص أراضى لأبناء المحافظة بالوادي الجديد، لكن السؤال هنا من سيذهب إلى الوادي الجديد ويترك العمران؟.

وتابع : بالنسبة لأولى المشروعات التي أقيمت بـ«طنطا الجديدة» هى مستشفى طنطا بمنطقة سبرباى، بتكلفه نصف مليار جنيه، بسعة 300 سرير لخدمة مراكز المحافظة.

وختم : كما تم وضع حجر أساس المنطقة الصناعية الجديدة كملحق بالعاصمة الإدارية على مساحة 34 فدانا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخدمة الشباب وتقليل نسبة البطالة من جهة ومن جهة أخرى خروج المصانع والورش من الحيز العمراني، وبهذا نحقق الأهداف المرجوة من العاصمة الجديدة والمنطقة الصناعية الملحقة بها.