بعد موافقة النواب.. كيف تسدد الحكومة فارق أسعار الوقود؟

بعد موافقة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة، أنهت الدولة الجدل الدائر حول إمكانية تعديل سعر برميل البترول المُقدر في الموازنة بـ67 دولارًا للبرميل، وذلك بالتزامن مع التطورات التي طرأت على أسعار النفط العالمية والتي بلغت في أوجها 80 دولارًا للبرميل الواحد.

وكان سعر برميل النفط حاليًا يصل إلى نحو 78 دولارًا لبرميل النفط، بحسب أسعار خام برنت ببورصة غرب تكساس.
وبعد إقرار الموازنة على السعر المُقدر من وزارة المالية، يدور التساؤل حول سبُل تمويل وزارة المالية الفارق في سعر البرميل الذي يدور حاليًا حول فارق الـ10 دولارات بين سعر البرميل في الموازنة وسعره في الأسواق.

وقَدر وزارة المالية، أن الزيادة في سعر برميل النفط يرفع تكلفة تدبير الوقود بإجمالي نحو 4 مليارات جنيه.

وبحسب مُتن الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية ستُعالج هذا العجز الحادث بداعي فروق الأسعار في برميل النفط، فإنه سيتم تنويع مصادر تمويل العجز بطريقة تُخفَض من تكاليف العجز تدريجيًا.

ويُقدر إجمالي تكلفة الاستهلاك المحلى من الوقود بـ 430 مليار جنيه وفقا لسعر التكلفة، تحصل منها الدولة على نحو 127.68 مليار جنيه، موزعة بين 4.5 مليار لتر بنزين 92 بقيمة 48.6 مليار جنيه، و5.3 مليار لتر بنزين 80 بقيمة 80.5 مليار جنيه، و15.5 مليار لتر سولار بقيمة 174.5 مليار جنيه، و8.06 مليون طن مازوت بقيمة 66 مليار جنيه، و330 مليون أسطوانة بوتاجاز بقيمة 58.7 مليار جنيه.

وتعتمد وزارة المالية على الأدوات والمصادر المحلية "أذون وسندات خزانة"، والخارجية "سندات دولية" من أجل سد عجز الموازنة العامة. ويشير البيان المالي إلى أن وزارة المالية تخطط لخَفض اعتمادها على مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار الأذون والسندات الحكومية لتصل إلى نسبة من 85- 80%، لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مقارنة بنسبة بلغت 95% خلال العام المالي 2017/2018.