إلغاء كارت البنزين الذكي.. معاقبة للمواطنين أم تفاديًا للسوق السوداء

قبل 3 سنوات، أعلنت وزارة البترول عن تطبيق منظومة "الكارت الذكي" لاستخدامات البنزين؛ وعلى الرُغم من تحذيرات المُحللين من فشل المنظومة، لكن وزارة البترول استمرت بغية تطبيقها، والآن تذعن الوزارة وتُعلن إلغاء منظومة الكارت الذكي وفشل المنظومة.

البداية، لما أصدرت حكومة المهندس إبراهيم محلب في شهر أبريل 2015، قرارًا بأن تلتزم جميع شركات توزيع البترول ببيع البنزين 92 و80 والسولار بمحطات الوقود بالكارت الذكي سواء كارت المستهلك أو محطة تموين الوقود بالسعر المحدد بقرار رئيس الوزراء رقم 1160 لسنة 2014، وبأي كمية يطلبها المستهلك، ثم عادت وأجلت تنفيذ القرار.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن لما تم تفعيل منظومة الكارت الذكي تم توزيعها على 4 آلاف محطة وقود بحلول العام 2016، إضافة لزيادة أعداد ماكينات نقاط البيع ليصل عددها إلى 17 ألف نقطة بيع.

كما وصل عدد كروت البنزين نحو 6.1 مليون كارت بما يمثل 100% من المركبات الواردة من قواعد بيانات المرور، كما تم إصدار 10 آلاف كارت للمخابز في 26 مديرية تموين بنسبة 100% من البيانات الواردة، كما تم إصدار 1700 كارت لكل مراكب الصيد بموانئ السويس، برنيس، بورسعيد، الاتكه، رأس البر، وعزبة البرج.

ونقلاً عن حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، فإنه سيتم العمل على إلغاء منظومة الكارت الذكي، بسبب أن المنظومة لم تشتمل على العديد من الأنشطة مثل الحيازات الزراعية والتوك توك ومراكب الصيد، حيث لم يتم حصرها حتى الآن، وفي حال بدء تطبيق المنظومة دون وجود حصر كامل لهذه الأنشطة سيؤدي ذلك لخلق سوق سوداء يباع فيها البنزين أو السولار بسعرين سعر للكارت "مدعم" وسعر دون الكارت "غير مدعم".

وأضاف، أن عدم تغطية الثغرات التي ما زالت بها مشاكل، سيؤدى أيضا إلى عدم وجود استمرارية أو استدامة لمنظومة الكارت ولن يتحقق الهدف بنهاية الأمر، مُتابعًا أن منظومة الكارت الذكي مطبقة من قبل وزارة البترول في مراقبة تداول المنتجات البترولية والوقود من مستودعات الشحن إلى المحطات والمستهلكين الرئيسين بنجاح منذ تطبيقها.

أما عن إجمالي تكلفة تجربة الكارت الذكي الخاص بالبنزين والسولار قال عبد العزيز "لا يسأل فيها قطاع البترول بالكامل وتكاليف التجربة التي تم إلغائها لدى الشركة المنفذة".

كما قدمت الشعبة العامة للمواد البترولية، عدة تحفظات على منظومة الكارت الذكى للبنزين، مشيرة إلى صعوبة تنفيذها بالشكل الواضح.

وحذرت الشعبة من صعوبة تطبيق هذه المنظومة، بسبب صعوبة ضم كل القطاعات فى المنظومة وخصوصا المركبات غير المسموح لها بالترخيص، إضافة لعدم وجود آلية واضحة ومحددة للتنفيذ.

فضلاً عن وجود 3 قطاعات تستحوذ على ثلث الكميات المطروحة من الوقود، وهى.. الأول: التوك توك، الثانى: الموتسيكل، الثالث: الماكينة الزراعية التى تستخدم السولار، وغالبيتها غير مرخص ولم يكن معروفا عددها وإذا تم حل مشكلات هذه القطاعات يمكن تطبيق المنظومة.

وتابعت النقابة، أنه لابد من معرفة عدد المركبات بدقة وذلك لم يكن معلوما بشكل واضح؛ بسبب المركبات غير المرخصة.
وقالت النقابة، إن الغرض من تنفيذ الكارت الذكى للبنزين هو إحكام الرقابة ومنع التهريب والسوق السوداء، أما إذا كان الجميع سواء يمتلك أو لا يمتلك الكارت الذكى يمكنه الحصول على بنزين من خلال كارت المحطة الذى يعتبر بابا خلفيا للتلاعب، فعندئذ لم يؤد الكارت الذكى الغرض الذى من أجله أنشئ.