تقرير دولى يزف خبرا سارّا للمصرين عن الكهرباء فى مصر

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فى تقريرها على هامش مؤتمرها الأول الذى يعقد بالقاهرة، أن الطاقات المتجددة يمكنها أن تحقق وفرة فى التكاليف تقدر بـ900 مليون دولار سنويًا.

 

وقال التقرير، إن مصر تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على توليد حتى 53% من إجمالى الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام  2035 طبقُا لأحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

 

وأشار التقرير إلى أن مواصلة السعى لزيادة نشر استخدام الطاقات المتجددة من شأنه أن يخفض من فاتورة تكلفة الطاقة بقيمة 900 مليون دولار سنويًا.

 

وأوضح التقرير، يمكن أن توفر الطاقة المتجددة حوالى ربع إمدادات الطاقة النهائية الكلية بمصر، ومع ذلك فإن تحقيق أهداف أكبر يتطلب استثمارات فى الطاقة المتجددة لتزداد قيمتها من 2.5 مليار دولار سنويًا طبقا للسياسات الحالية لتصل إلى  6.5 مليار دولار سنويًا. وتعتزم مصر في ظل الخطط الراهنة إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20%  بحلول عام 2022 وكذا 42% بحلول عام 2035 من اجمالي الكهرباء المنتجة ، حيث تعمل جاهدة على مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. ويصل إجمالى القدرات المركبة  من المصادر المتجددة حتى الآن نـحو 3.9 جيجا وات من الطاقة المائية والرياح والشمس.

 

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "إن هذا التقرير يقدم لمصر خارطة طريق- استنادًا على الطموحات والخطط الراهنة- لتعزيز مكانتنا كمركز رائدًا للطاقة يربط  كل من أوروبا، وآسيا، وإفريقيا"، كما أن إيجاد فرص عمل، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرات التصنيع المحلى تعتبر جوهر برنامج الطاقات المتجددة، وبمساندة أيرينا يمكننا مواصلة تحقيق الخطط الموضوعة لزيادة القدرات المركبة من خلال السياسات الفعالة، وأحدث تقنيات الطاقة المتجددة. 

وأوضح وزير الكهرباء، أن مصر يمكنها الاعتماد على وفرة مصادر الطاقة المتجددة لديها لزيادة مساهمات الطاقة المائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحية في مزيج الطاقة. ولتحقيق الاستفادة من ذلك، يشير التقرير إلى أنه يمكن لصانعي السياسات في مصر الاستفادة من إعادة التقييم الدوري لاستراتيجية الطاقة طويلة الأمد والذي يعكس التطورات السريعة  في تكنولوجيات الطاقة المتجددة والانخفاض فى تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة".

  

من جانبه، قال عدنان أمين، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: " إن الانخفاض الملحوظ فى الطاقات المتجددة فى السنوات الأخيرة شجع الحكومات في جميع أرجاء العالم لإعادة النظر في استراتيجيات الطاقة وذلك حتى تعكس الاقتصاديات الجديدة للطاقات المتجددة بشكل أفضل، كما أن إمكانيات مصر من الطاقات المتجددة هائلة، وتتحرك الحكومة بحزم نحو الإسراع بنشرها، ويعكس مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدراته المبهرة تلك الدفعة القوية غير المسبوقة".

  

و تابع "عدنان" قائلًا: "أنه بناء على تلك الإنجازات التي تحقق، يكون أمام مصر الفرصة لرفع سقف طموحاتها الذى ينطوى على زيادة الاستثمارات بنسبة كبيرة، ويستلزم جذب هذه الاستثمارات وضع أطر سياسات عامة مستقرة،  وتشريعات تنظيمية بسيطة توفر الوضوح والثقة للمستثمرين، كما أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة لا تفي فقط بالاحتياجات المتزايدة للطاقة، وإنما  تساعد أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي".

  

جدير بالذكر، أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة هي منظمة حكومية دولية تدعم البلدان في انتقالها نحو مستقبل مستدام للطاقة وتعمل كمنصة رئيسية للتعاون الدولي، ومركزا للتميز، ومستودعا للسياسة والتكنولوجيا والموارد والمعرفة المالية في مجال الطاقة المتجددة ومن خلال أعضائها 159 دولة (158 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي)- إلى جانب 24 دولة فى مرحلة الانضمام، كما تشارك بفاعلية- تشجيع تبني جميع أشكال الطاقة المتجددة على نطاق واسع وبصورة متزايدة واستخدامها على نحو مستدام، متضمنة الطاقة الحيوية، وطاقة باطن الأرض، والطاقة المائية، وطاقة المحيطات، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك فى سعيها لتحقيق الطاقة مستدامة، وتيسير الحصول عليها، وتأمين الطاقة، وتحقيق النمو الاقتصادي منخفض الكربون.