توريط «الزمالك» و«إنبى» و«سموحة» فى الاستيلاء على أموال البنوك بأوراق مزورة
هوس الرغبة فى الثراء السريع، حّول ثلاثة من لاعبى كرة القدم الهواة إلى مجرمين، وأسكنهم خلف القضبان، فالأحداث تلاحقت بصورة سريعة إلى أن أصبحوا «نصابين محترفين» على أيدى أحد سماسرة اللاعبين، فنجح الأخير فى إقناعهم بتزوير محررات رسمية واستخدامها فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من البنوك الكبرى.
حضر لديوان الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة محمد جمال محمد زكي، محامى البنك الأهلى الكويتى، وتقابل مع المقدم كريم الجنزورى، المفتش بإدارة مكافحة الجرائم المصرفية، وأبلغه بتضرر مسئولى البنك من كل من: جاد توفيق أبو الفتوح عبد العزيز، 28 سنة، لاعب كرة قدم، مقيم مدينة نصر، وهانى توفيق أبو الفتوح، وجمال هلال الحنفى مصباح، 26 سنة، لاعب كرة قدم، مقيم شارع الطويل بالعجوزة، وأحمد فتحى محمد سيد، 34 سنة، مدرب كرة قدم، مقيم شارع محمد الجبالى بالساحل؛ لحصول كل منهم على قرض بقيمة نصف مليون جنيه بضمان عقود لاعبى كرة قدم محترفين لدى أندية الدرجة الأولى بالدورى الممتاز، ومنسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم، تبين فيما بعد أن تلك العقود مزورة، وكذا قيامهم بالاستيلاء على تلك المبالغ وقيمة المقروض الممنوحة لهم.
وقرر «محامى البنك» أن بنك الأهلى الكويتى قام بعمل برنامج تسهيلات ائتمانية للاعبى كرة القدم بالدورى المصرى الممتاز؛ لمنحهم قروضا شخصية بضمان عقود احترافهم لدى أندية الدورى المصرى بالدرجة الأولى الممتاز، واشترط أن تكون تلك العقود موثقة من الاتحاد المصرى لكرة القدم.
وأضاف: «بالفعل تقدم المشكو فى حقهم للبنك بطلبات الحصول على قروض شخصية مرفق بها عقود احترافهم بالأندية موثقة من اتحاد الكرة، وتحصل كل منهم على قيمة القرض، وعقب ذلك ورد لنا اتصال من بنك المشرق للاستعلام عن هؤلاء اللاعبين لتقدمهم للحصول على قروض شخصية من بنك المشرق بضمان عقود احترافهم».
وتابع: «أبلغناهم بأنهم حاصلون على قروض شخصية من البنك الأهلى بذات الضمان، وأبلغنا بنك المشرق بأنهم ليسوا مقيدين بالاتحاد المصرى لكرة القدم وأن تلك العقود مزورة، وأنهم قاموا بالاستعلام عنها لدى الاتحاد المصرى لكرة القدم وتبين أنهم غير مقيدين بالاتحاد».
وباستعلام «الأهلى الكويتى» من اتحاد الكرة عن هؤلاء اللاعبين تبين أنهم غير مقيدين وأن تلك العقود مزورة، وقرر «محامى الأهلى» أنهم زعموا التحاقهم بأندية سموحة ووادى دجلة وأنبى، مؤكدًا أنهم قدموا كارنيهات منسوبة لتلك الأندية.
وبإجراء عمليات الفحص والتحريات، تبين أن أحد المتهمين نجح فى الحصول على مبلغ 320 ألف جنيه من بنك «المشرق»، وأن باقى المتهمين تقدموا لـ«بنك المشرق» لحصول كل منهم على مبلغ 750 ألف جنيه.
وباستصدار أذن من النيابة العامة، وفى اليوم المُحدد لاستلام المتهمين المبالغ المالية وإنهاء الإجراءات والتوقيع على المستندات الخاصة بالقرض، حضر المتهمان الأول والثالث.
وبسؤالهما عن تحقيق شخصيتهما قدما بطاقات رقم قومى مقيد فيها أنهما لاعبا كرة قدم بأندية سموحة وأنبى.
وبمواجهتهما بعقود الاحتراف المزورة المُقدمة للبنوك، أقرا بأنهما غير مقيدين بالفعل لتلك الأندية أو الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأن تلك العقود مزورة.
وبتفتيش سيارة المتهم الأول، عثر على 6 عقود خالية البيانات وممهور على بياض بخاتم بصمة نادى سموحة الرياضى، وكذا بصمة الاتحاد المصرى لكرة القدم، و3 عقود باسم جاد الله توفيق أبو الفتوح، أحدهم مع نادى سموحة قادما من نادى الشرطة الرياضى، وعقد آخر مدون باسم هانى توفيق أبو الفتوح، يفيد تعاقد نادى إنبى الرياضى معه قادما من نادى الإنتاج الحربى، وممهور ببصمة نادى إنبى الرياضى، وكذا بصمة اتحاد الكرة المصرى، وخطاب منسوب صدوره لنادى سموحة الرياضى الاجتماعى يفيد بأن اللاعب جاد الله توفيق، مقيد لديهم براتب قدره 140 ألف جنيه لمدة خمس سنوات.
وكذا عدد من عقود الإيجار لشقق سكنية تستخدم فى تقديمها للبنوك، و3 بصمات أكليشية لبصمة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وكارنيهات منسوبة لنادى سموحة، وعدد من الكارنيهات لأندية تحمل صورة أحد المتهمين، جميعها باسم جاد توفيق أبو الفتوح منسوبة لأندية طلائع الجيش والإنتاج الحربى والداخلية الرياضى واتحاد الشرطة والزمالك ووادى دجلة، جميعها مدون فيهم أنه لاعب كرة محترف، ومقيدة بأرقام عضوية لدى تلك الأندية.
وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بحيازته للمضبوطات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بغرض النصب والاستيلاء على أموال البنوك بموجب تلك المستندات المزورة، وأنه تمكن بتلك المستندات فى الحصول على قرض من البنك الأهلى الكويتى قدره 500 ألف جنيه، وقرض آخر من بنك المشرق قدره 320 ألف جنيه، وأنه قام بشراء سيارة وعدد من العقارات، مؤكدا أن تلك الأسماء جميعها منتحلة وأنه قام باستخراج بطاقات رقم قومى بمساعدة المتهم الرابع «أحمد فتحى» المقيم بمنطقة شبرا مصر، حيث يقوم بإصدار له شهادة ساقط قيد بمساعدة آخرين بالأحوال المدنية، وعقب ذلك يقوم بتغيير الاسم وتاريخ الميلاد وإصدار شهادة ميلاد مميكنة بالاسم الجديد والمثبت بقاعدة بيانات الأحوال المدنية وإصدار بطاقة رقم قومى بذلك الاسم.
وأضاف أنه قام بالتزوج باستخدام تلك البطاقة، وأنه قام باستثمار باقى المبلغ المستولى عليه من البنوك لدى عدد من أصدقائه.
وبسؤال المتهم الثالث، قدم بطاقة رقم قومى باسم جمال هلال الحنفى مصباح، لاعب كرة قدم، وبمواجهته بأقوال مسئول البنك وما وصلت إليه التحريات، أقر بعدم قيده بالاتحاد المصرى لكرة القدم أو نادى إنبى – كما ادعى – وأن العقد المقدم للبنوك مزور وغير صحيح، وبتفتيش حقيبته عثر على كارنيهات منسوب صدورها لأندية الداخلية والزمالك، وإفادات منسوبة لنفس الأدية.
وأضاف أنه على موعد مع المدعو «أحمد فتحى» بمنطقة شبرا مصر، فقاموا باصطحابه والتوجه لمكان المقابلة، وبالوصول أشار لهم على أحد الأشخاص، بالتقابل معه وسؤاله عن بطاقة الرقم القومى، قدم بطاقة باسم أحمد فتحى محمد السيد سلام، مدرب كرة قدم، وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخرين فى استخراج بطاقات رقم قومى بأسماء وأرقام وتواريخ ميلاد مختلفة عن طريق عمل ساقط قيد بواسطة شخص يدعى «الحج حسين» بجوار سجل مدنى الهرم بمحطة كايرو مول، مقابل مبلغ أربعة آلاف جنيه لكل قيد، على أن يتحصل هو على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من صاحب ساقط القيد بإجمالى سبعة آلاف جنيه.
وبسؤاله عن كيفية تحصله على الأختام، أفاد أنه يقوم بالتحصل عليها من سيدة تدعى «صفاء» مقيمة بمنطقة حدائق القبة خلف قسم الشرطة وأنها محبوسة على ذمة إحدى القضايا، وأنه كان يتحصل عليها مقابل مبلغ 1500 جنيه عن كل ختم، وأنه تحصل على الكارنيهات والشهادات المزورة من شخص يدعى «مجدى عمار» مقيم ببولاق الدكرور مقابل 150 جنيها عن كل كارنيه أو شهادة، مضيفا أنه لا يعلم باقى هؤلاء المتورطين.
وبتفتيشه عثر معه على كارنيه منسوب صدوره للاتحاد المصرى لكرة القدم كأخصائى علاج طبيعى بنادى إنبى.
وباستدعاء المتهم جاد توفيق أبو الفتوح، أمام المستشار محمد زيدان، وكيل النائب العام بنيابة ثان مدينة مصر، قرر أنه منذ حوالى ثلاث سنوات كان يلعب فى الفريق الأول لنادى بتروجيت، وتعرف على مدرب يدعى صبرى عبد المعبود، وهو مدرب للناشئين بنادى الزمالك، وأخبره باستطاعته على استخراج له بطاقة بعمر أصغر من عمره حتى يستطيع اللعب مع الفئات العمرية الأصغر.
وبإحالة القضية لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، ومصطفى رشاد، وبسكرتارية شريف محمد على، ووليد سيد، قضت غيابيا بمعاقبة المتهمين الأربعة بالسجن المشدد خمس سنوات.