«أصدقاء السوء».. مشوار لـ«بنزينة» شهيرة فى حلوان ينتهى بـ«ورطة كبيرة» لشباب المعادى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة «23» جنوب، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين جمال حسن أحمد، وعبد العزيز حسن عبد الونيس، بأمانة سر أشرف جابر، ومحمد الغلبان، كل من المدعو حسام إبراهيم سيد محمد، الشهير بـ«حسام الصغير»، 25 سنة، سائق «توك توك»، ومحمد أحمد محمد إمام، 21 سنة، عامل رخام، المقيمان بعزبة النصر كوتسيكا بالمعادى، بالسجن المشدد خمسة أعوام؛ لاتهامهما بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وردت معلومات إلى المقدم رامى فاروق، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من أحد المصادر السرية تفيد قيام المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة جوهر الحشيش المخدر متخذًا من دائرتى حلوان والمعصرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، وبعرض الأمر على المستشار محمد شورى، وكيل النائب العام بحلوان، أذن بضبط وتفتيش شخص وتفتيش شخص المُتحرى عنه حال تردده على دائرتى حلوان والمعصرة؛ لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، وكذا ضبط كل ما قدر يظهر عرضًا أثناء الضبط والتفتيش مما تعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون.

وعقب ذلك تلقى «مفتش المكافحة» اتصالا تليفونيا من «مصدره السرى» وأخبره أن المأذون بضبطه وتفتيشه على موعد مع أحد عملائه لتسليمه كمية من مخدر الحشيش بجوار بنزينة «موبيل»  طريق الكورنيش بالمعصرة.

تم إعداد مأمورية والانتقال للمكان المشار إليه، وبالوصول وحال إعداد الأكمنة المستترة شاهد المأذون بضبطه يقف بجوار البنزينة وبرفقته شخص أخر ممسكا بيده شنطة بلاستيكية قام بإعطائها لـ«الأول»، فقام بالتوجه نحوهما وضبطهما وانتزاع الشنطة من يد «الأول» وبفحصها تبين إنها تحوى بداخلها «5» طرب لمخدر الحشيش، وبتفتيشه عثر داخل جيب بنطاله على مبلغ مالى قدره 300 جنيه، وهاتف محمول، وبسؤاله عن الشخص الأخر الذى تم ضبطه برفقته، أفاد بأنه الشخص الذى تحصل منه على المواد المخدرة المضبوطة بداخل الحقيبة.

وبسؤال «الثانى» قرر أنه يدعى «محمد أحمد» 21 سنة، وبتفتيشه عثر داخل جيب بنطاله على علبة سجائر بداخلها ثلاثة قطع لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى قدره 500 جنيه.

وبمواجهتهما بالمضبوطات، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بالمشاركة فيما بينهما، وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهما، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم التحفظ على المضبوطات، واصطحاب المتهمان لديوان الإدارة العامة للمكافحة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة، أنكرا المتهمان كل ما نسب إليهما من اتهامات أمام المستشار أحمد مصطفى، وكيل النائب العام بحلوان، وعليه تقرر حبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، وبإحالتهما إلى محكمة الجنايات، قضت بالحكم المُتقدم.