فى هذا السياق، رفع أحمد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ، مدير تحرير جريدة «أخبار البرلمان»، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة؛ لوقف إجراء انتخابات التجديد النصفى بـ«نقابة الصحفيين»، سواء أُجريت فى أول مارس أو فى أى موعد قادم؛ لحين قيده فى جدول «المشتغلين» اعتبارًا من تاريخ 2005، واستخراج بطاقة عضوية النقابة له، وقبول ترشحه، وإدراج اسمه ضمن المرشحين على مقاعد المجلس.

وجاء فى الدعوى أنّ ذلك يأتى تنفيذًا للحكم الصادر لصالح المدعى من الدائرة الثانية بـ«محكمة القضاء الإداري» فى الدعوى رقم 2373 لسنة 64 ق بتاريخ 21 ديسمبر 2014.

كما طالبت الدعوى القضائية بفتح باب الترشح على جميع مقاعد نقابة الصحفيين «الاثنى عشر»، تجديد كلى، وكذلك على منصب «النقيب»؛ وذلك لما شاب الانتخابات الأخيرة التى تم إجراؤها في 17 مارس 2017 من «البطلان والعوار» القانوني؛ بعد قيام المدعى - أحمد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ - بالترشح والتصويت في تلك الانتخابات رغم أنه ليس مقيدًا بجدول «المشتغلين»، وليس لديه بطاقة عضوية حتى الآن، ما يعد مخالفًا للمادة 76 من القانون لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين (بحسب الدعوى القضائية).

وفى الموضوع، طالبت الدعوى القضائية بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب مع ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما، بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتواصل موقع «النبأ» مع صاحب الدعوى القضائية، وقال إنّه حصل على «3» أحكام قضائية لقيده في جدول «المشتغلين» بنقابة الصحفيين.

وأضاف أنه حصل على حكم فى 2014 لقيده فى جدول المشتغلين اعتبارًا من 2005، وأنه أوقف الانتخابات التى أجريت فى 2015، وكان وقتها يتنافس على منصب النقيب ضياء رشوان، ويحيى قلاش.

وأكدّ أنه بعد ذلك تم تنفيذ «نصف الحكم القضائي»، وإدراجه فى كشوف الجمعية العمومية، والمرشحين فى انتخابات 2017 (رقم 71 فى الكشف)؛ دون وضعه فى جدول «المشتغلين»، وحصوله على بطاقة عضوية من النقابة ذلك (بحسب حديثه).

ولفت إلى أنّ السبب وراء عدم إدراجه فى كشوف «المشتغلين» يتعلق بمشكلات خاصة بجريدة «أخبار البرلمان» مع نقابة الصحفيين.

وزعم «عبد الحفيظ» أنّ النقابة بذلك مُعرضة لفرض الحراسة القضائية عليها؛ لأنها تُهدر أموال ووقت الجمعية العمومية فى انتخابات مُهددة بالبطلان؛ نظرًا لترشحه فى انتخابات 2017، وحصوله على أصوات دون قيده فى جدول المشتغلين.

بدوره قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنّه بالفعل تسّلم إعلانًا بـ«عريضة الدعوى» المقامة من الزميل أحمد فايز، وقرر إحالته لـ«الشئون القانونية» بالنقابة؛ بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى.

وأضاف «عبد الرحيم» فى تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنّه سيتم متابعة إجراءات الدعوى القضائية، وتقديم ما يثبت صحة موقف نقابة الصحفيين، والمرافعة أمام مجلس الدولة.

وبشأن حديث صاحب الدعوى القضائية عن بطلان انتخابات 2017؛ لإدراجه في كشوف المرشحين رغم عدم قيده فى جدول المشتغلين، أكدّ «عبد الرحيم» أنّ الكشوف الأولية للمرشحين فى تلك الانتخابات لم يكن مدرجًا بها «فايز».

وتابع: «أحمد فايز أُدرج بحكم محكمة، ومن قبل المستشار محمد الدمرداش رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، ونائب رئيس مجلس الدولة وقتها، وفى تلك الحالة الانتخابات ليست باطلةً».

وأشار «عبد الرحيم» إلى أنّ «فايز» لو صدر حكم من مجلس الدولة بأحقيته فى إدراج اسمه فى كشوف المرشحين، سننفذ هذا الحكم؛ لأننا سنحترم القضاء.

نرشح لك: ننشر البرنامج الانتخابي لـ«تامر هنداوى» المرشح فى انتخابات الصحفيين (صور)