وزيرة الصحة تهدد: زودوا الميزانية أو لن نستطيع تنفيذ "التأمين الصحي" الجديد

انتقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الميزانية المخصصة للصحة من قبل وزارة المالية للسنة المالية 2019/2020، خاصة الجانب المخصص لتنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، وطالبت نواب البرلمان، إما بزيادة تلك الميزانية للتناسب مع القانون الجديد، أو تعديل قانون التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، رد الدكتور حسين عيسى، عضو مجلس النواب، قائلا : "أعتقد أن المجلس أصدر القانون واللائحة التنفيذية للقانون صدرت، وبالتالي علينا تطبيق القانون وتنفيذه، خاصة أننا بدأنا العمل فيه بالفعل والمجلس لن يعدل أو يغير القانون، وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا لديها مشاكل في تنفيذ التأمين الصحي وعلينا الوصول لحلول".

وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، إن موازنة التأمين الصحي في موازنة الوزارة الجديدة للعام المالي 2019 /2020 لا تكفى لتنفيذ المخطط المطلوب في القانون الجديد في أربع محافظات.

وأضافت وزيرة الصحة، إن مبلغ 661 مليون جنية لا يكفى لبناء مستشفى 100 سرير، فكيف يمكن تكفي التأمين الصحي بأربع محافظات بهذا المبلغ.

واعترضت الوزيرة وبشدة على مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة وقالت : "طالبنا الوزارة بأن تكون الموازنة 96 مليار جنيه تقريبا، ولكن المالية اعتمدت لنا 73 مليار جنيه تقربيا ونحتاج إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه، والصحة مفيهاش رفاهية".

وأضافت : "مبلغ الـ33 مليار جنيه والذي نحتاجه له بنود صرف محددة، حيث نحتاج إلى 17 مليارا ونصف المليار جنيه من أجل تطويره وتهيئة وتدريب منظومة التأمين الصحي بأربع محافظات وهي محافظات المرحلة الأولى سواء بورسعيد أو الأقصر أو السويس أو الإسماعيلية".

وأوضحت الوزيرة أن هذا المبلغ سيكون لتطوير وتهيئة 25 مستشفى، بالإضافة إلى 125 وحدة بالمحافظات الأربعة، بالإضافة إلى تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات.

ولفتت إلى أن المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.8 مليار جنيه، وهي مبادرة رئاسية وتشمل 30 مستشفى تم بالفعل العمل في 8 مستشفيات من المستشفيات النموذجية، وكذلك تحتاج المبادرة الرئاسية والخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر على سرطان الثدي إلى مليار ونصف المليار جنيه.

وأشارت إلى أن مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها تحتاج إلى ما يقرب من 825 مليون جنيه، كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج إلى مليار و284 مليون جنيه، وتحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية إلى 4 مليارات جنيه، والمبادرة الخاصة لشراء الأجهزة الطبية إلى 2 مليار جنيه، ويحتاج الدعم الخاص للعلاج على نفقة الدولة إلى مليار جنيه.

ونوهت بأن إجمالي تلك المبالغ يصل إلى 33 مليار جنيه، وهي أمور لا يمكن الاستغناء عنها لأنها مبادرات رئاسية وتنفيذا لقانون التأمين الصحي الشامل، متابعة : "صراحة إذا لم يتم توفير مبالغ التأمين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون".

من جانبه قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن الوزارة عملت على تجميع مقترحات كافة الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

وأوضح عبد الفتاح، أنه بعد تجميع هذه المُقترحات بلغ العجز الكلى المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة، قائلا "لو توافرت الموارد المالية الكافية لدى وزارة المالية فلن تبخل على أي وزارة".