أخبار فلسطين.. إخطارات إسرائيلية بهدم منشآت زراعية فى سهل البطوف داخل أراضى 48

أخطرت "لجان التنظيم والبناء" الإسرائيلية، بهدم عشرات المنشآت الزراعية والعرائش للمزارعين فى منطقة سهل البطوف داخل أراضى عام 48، إضافة إلى تغريم العديد من المواطنين مبالغ وصلت إلى 300 ألف شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل) بحجة البناء دون تراخيص.

ودعت اللجنة الشعبية فى سخنين جميع المزارعين وأصحاب العرائش والمنشآت الزراعية والأراضى لعدم الرضوخ لهذه الإخطارات والضغوطات، وعدم التوقيع على أى مستند يرسل إليهم من قبل "لجان التنظيم والبناء".

واتفقت اللجنة الشعبية مع بلدية سخنين على العمل فى المسار القضائي، وذلك عبر التوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر احترازى بتجميد الإخطارات وإلغاء الغرامات.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت عددا من المنازل وأرغمت بعض أصحابها على هدمها تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة وتكاليف الهدم ما لم يهدموا منازلهم بأيديهم، فى مناطق اللد وقلنسوة والطيرة والعراقيب وأبو قويدر وطمرة ودير الأسد وسخنين والبعنة وطرعان ووادى النعم ورهط.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل فى البلدات العربية بحجة البناء غير المرخص، فى الوقت الذى تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل للحصول على التراخيص اللازمة.

وكان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل الإسرائيلى محمد بركة، قد حذر من استمرار السياسة التى تنتهجها إسرائيل بهدم المنازل داخل اراضى الـ48 ضمن خطة لحصر الوجود العربى فيها وتضييق الخناق عليهم، قائلا إن هناك عشرات آلاف المنازل مهددة بالهدم.

وقال بركة - فى تصريحات له - "إن سياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم بالتضييق على السكان العرب فى كافة المدن، ولم تبق لهم إلا المساحة التى يسكنون عليها، وترفض لهم التوسع إلا بشروط تضعها وفق خطة لحصرهم فى مناطق معينة.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ جرائمها بحق الفلسطينيين داخل أراضى الـ48 باتجاهين، الأول هدم البيوت من خلال منعهم من توسيع مسطحات القرى والبلدات، وبالتالى يلجأ المواطنون إلى البناء غير المرخص، والاتجاه الآخر محاولة فرض البناء الذى لا يتناسب والعادات والتقاليد المتعارف عليها من خلال الضغط باتجاه بناء الأبراج السكنية.

كما شارك مئات الفلسطينيين أمس، فى مظاهرة حاشدة انطلقت من مدينة قلنسوة بالأراضى المحتلة عام 1948، احتجاجا على سياسة هدم المنازل التى تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق المواطنين العرب.

فى السياق، قال مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة "بتسيلم"، إن سلطات الاحتلال ترفض غالبية طلبات البناء التى يقدمها الفلسطينيون فى الضفة الغربية، مشيرا فى ذات الوقت إلى أن المحاكم الإسرائيلية تتبنى سياسات الحكومة فى موضوع مواجهة البناء الفلسطينى بالضفة الغربية المحتلة.

وكشف تقرير صادر عن المركز تحت عنوان "عدالة زائفة: مسئولية قضاة محكمة العدل العليا الإسرائيلية عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم"، أن الفلسطينيين قدموا 5475 طلب ترخيص بناء فى الفترة الواقعة بين عام 2000 ومنتصف عام 2016، وتمت الموافقة على 226 طلبا فقط، أى نحو 4% من الطلبات، وذلك وفقا لمعطيات ما تسمى بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية".

وأوضح التقرير، أن سلطات الاحتلال هدمت منذ عام 2006 وحتى نهاية عام 2018، على الأقل 1401 بيت فلسطينى فى الضفة الغربية بدون شرق القدس، أسفر ذلك عن تشريد على الأقل 6207 فلسطينيين بينهم على الأقل 3134 طفلا.

وأشار إلى أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أصدرت 16796 أمر هدم فى الفترة الواقعة بين عامى 1988 و2017؛ نفذ منها 3483 أمرا (نحو 20%) ولا يزال 3081 أمر هدم (نحو 18%) قيد المداولة القضائية.

ولفت أن سلطات الاحتلال فى السنوات الخمسين الماضية أقامت نحو 250 مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية المحتلة التى يحظر القانون الدولى إقامتها أصلا، وفى الفترة نفسها أقامت بلدة فلسطينية واحدة فقط نقل إليها تجمع بدوى كان قائما فى منطقة خصصتها إسرائيل لتوسيع مستوطنة، وهكذا فحتى إقامة البلدة الوحيدة هذه جاءت لخدمة احتياجات إسرائيل.

وانتقد التقرير المحاكم الإسرائيلية، وخاصة "محكمة العدل العليا"، لافتا إلى قرارها فى بداية سبتمبر عام 2018، بعد سنوات من المداولات القضائية، والقاضى بقانونية هدم قرية الخان الأحمر، بعد أن ادعت أن البناء فى القرية مخالف للقانون.

وقال رئيس المجلس الإقليمى للقرى غير المعترف بها فى النقب، عطية الأعسم، إن "الهدم الذاتى هو خيار سيء لعرب الـ48 وجيد للمؤسسة الإسرائيلية"، مؤكدا أن "إسرائيل تريد هدم البيوت العربية فى النقب وتهجير العرب، لكنها لا ترغب فى ظهورها بمظهر هادم البيوت أمام العالم، ولا تريد أن تستنزف خزينتها فى حملات الهدم، لذا فالانتقام من العرب عبر تغريمهم بتكاليف هدم بيوتهم هو الخيار الأنسب لها، ولا يهمها عواقب هذه الممارسة على المواطن العربى بطبيعة الحال".