"النقابة": مشروع قانون التعاقد المؤقت للمعيدين يزيد من هجرة الأطباء

قال نقيب الأطباء د. حسين خيري، النقابة تتحفظ على مشروع قانون التعاقد المؤقت مع المعيدين والمدرسين المساعدين بدلًا من تعينهم، مشيرًا إلى أنه سيؤثر بالسلب على عدد كبير من الأطباء بالسلب، وتقييد الفرص، ودفع الأطباء للسفر إلى الخارج.

وكان المجلس الأعلى للجامعات أقر مشروع قانون لعرضه على الحكومة، بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2020/ 2021.

وأضاف نقيب الأطباء خلال مؤتمر صحفى بالنقابة اليوم السبت، أن وزير التعليم العالي تواصل معه للتأكيد على أن الوزارة ستطرح الأمر على رؤساء الأقسام، بعدما أعلنت النقابة تحفظاتها على التعديلات.

وقال أمين عام نقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، إن وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار تواصل مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري وأخبره أن مشروع تعديل قواعد تعيين المعيدين مبدئي وليس قرارا نهائيا وسيعرض علي الجامعات المختلفة، مطالبا بعرض الأمر على مجالس الأقسام فى الكليات لأنه سيؤثر عليهم بشكل مباشر، وعدم الاستعجال في إصدار هذه القوانين.

وأضاف الطاهر في كلمته بمؤتمر للنقابة منذ قليل أن فكرة قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديلات قانون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، يتم تطبيقه فى عدد من دول العالم المتقدمة، مشيرا إلى أنه قبل اختيار النظام من الخارج يجب معرفة ظروف الدولة التي سيتم تطبيقه فيها.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك رغبة فى تطبيق نظام ما يرى أنه جيد يجب أن نأخذه بكل حقوقه وواجباته، معتبرا أن الأخذ بالالتزامات دون الحقوق ظلم للأطباء.

وتابع أن النظام الجديد المقترح سيزيد من هجرة الأطباء إلى الخارج، وسيزيد عجز الأطباء فى مستشفيات الجامعة مثل وزارة الصحة.