البلاغ 8793 للنائب العام يطلب إحالة فساد شركة النصر للإسكان والتعمير للرقابة الإدارية

بلاغ علي مكتب النائب العام يتهم رئيس جهاز أكتوبر وهيئة المجتمعات العمرانية بالتستر علي فساد شركة النصر

كشف البلاغ رقم 8793 بتاريخ 21/6/2019 عرائض النائب العام، والمقدم من محمد كمال المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيل ملاك الوحدات السكنية بالعمارات (18،20)، بمشروع عمارات شركة النصر للإسكان والتعمير بالمجاورة (17)، بلوك (21) بالمنطقة العمرانية الأولي بمدينة 6 أكتوبر، وهم :-



- محمد عبد السلام محمد، مالك الوحدة (2) الدور الأرضي - عمارة 18.
-إبراهيم عبد الفتاح علي، مالك الوحدة (32) الدور الثالث - عمارة 18.
- أيمن السيد عبد الحميد، مالك الوحدة رقم (41) - عمارة 18.
- محمد طاهر علي، مالك الوحدة رقم (22) - عمارة رقم 18.
-شريف علي الدسوقي، مالك الوحدة رقم (11) - عمارة رقم 18.



محمد عبد المنعم حافظ، مالك الوحدة رقم (12) - عمارة رقم 18.
-أحمد صلاح الدين إبراهيم، مالك الوحدة رقم (31) - عمارة رقم 18.
- حمدان رجب رجب، مالك الوحدة رقم (1) - عمارة رقم 18.
ضد شركة النصر للإسكان والتعمير ( إحدي شركات الشركة القومية للتشييد والبناء)، ويمثلها قانونا المهندس/ محمد الجندي فؤاد، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.



وضد رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر - بصفته، وضد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية - بصفته، حيث قام ملاك العقارات بتوجيه إستغاثة إلي المستشار النائب العام ضد الفساد والإهمال الذين يتعرضوا له من المسئولين المشار إليهم، خاصة وأن هذا الإهمال يعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر والضياع.

وكشف البلاغ المقدم للمستشار النائب العام، عن تملك أصحاب هذه العقارات المشار إليها عن طريق الشراء من " شركة النصر للإسكان والتعمير"، بتواريخ مختلفة وتم تشطيبها والإقامة بها، ولكن بعد فترة بدأت ظهور (الشروخ) البسيطة في العمارة، وخلال فترة قليلة بدأت الشروخ في الإنتشار والزيادة بشكل مخيف في معظم معالم العمارة، خاصة في (الأساسات - السلالم - الكمرات - الحوائط)، وبناء علي هذه الشروخ سلكنا الطرق الودية مع جهاز مدينة السادس من أكتوبر، من أجل الحفاظ علي أرواحنا وممتلكاتنا التي دفعنا فيها كل ما نملك، ولكن نتيجة عدم إستجابة رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر لحل مشاكلنا، لجأنا إلي إستخدام حقنا القانوني الذي كفله لنا الدستور المصري لجميع المواطنين، فتم إرسال الشكاوي رقم 25154 بتاريخ 10/10/2018، ورقم 25716 بتاريخ 15/10/2018، ورقم 595 بتاريخ 9/1/2019، إلي جهاز مدينة السادس من أكتوبر، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولم يتحرك مسئول لحل مشاكلنا قبل وقوع الكارثة.




ونتيجة لعدم تحرك المسئولين بجهاز 6 أكتوبر، تقدمنا بشكوي للنيابة العامة، بموجب المحضر رقم 914 لسنة 2019 إداري ثاني 6 أكتوبر، لكشف حجم المخاطر والكوارث التي تهدد حياتنا، وطلبنا الإستغاثة من النيابة العامة، وتم شرح الموضوع بالتفصيل علي المستشار وكيل النائب العام، وعليه أصدر قرار إلي رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر بالخطاب رقم 4856 بتاريخ 25/2/2019، وحملت تأشيرة وكيل النائب العام (سرعة معاينة تلك العمارات موضوع الشكوي وبيان ما بها من تلفيات وشروخ وتصدعات) ولكن للأسف حتي تاريخ كتابة هذا المقال، لم يتحرك جهاز السادس من أكتوبر، ولم يتم تنفيذ تعليمات السيد وكيل النائب العام، ولم يتم فتح ملف التحقيق مع الجهات المشكو في حقها.




ويوضح البلاغ المقدم للمستشار النائب العام، عن قيام ملاك العقارات بإرسال إنذار رسمي رقم 9953 بتاريخ 28/3/2019، علي يد محضر إلي رئيس جهاز 6 أكتوبر بصفته، وتحميله كافة المسئوليات الجنائية والمدنية نتيجة عدم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية أرواحنا وممتلكاتنا، ولكنه لم يتحرك أيضًا، وأمام هذا الإهمال تقدمنا بطلب إلي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بتاريخ 15/4/2019، لمعاينة العقارات الخاصة بنا وتوضيح ما بها من مشاكل، وبالفعل صدر تقرير المركز بتاريخ 18/6/2019، والذي جاء فيه (أنه بعد أخذ العينات من العمارتين أرقام 18،20، عمارات النصر بالمجاورة 17 بلوك رقم 21، بمدينة 6 أكتوبر، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والمعاينة فقد تبين لنا من المعاينات، أن العمارتين يوجد بهما شروخ عديدة فاصلة بين الأسقف الخرسانية والحوائط، وبين دراوي البلكونات والحوائط، ويوجد شرخ نافذ بالأرش أعلي شبابيك الواجهة، في معظم الأدوار، كما يوجد شروخ كثيرة بالسلالم نتيجة صدأ الحديد الرئيسي للسلم، كما يوجد تنفيخ شديد بالرخام أمام الشقق بمعظم الأدوار، كما يوجد شروخ ببعض العواميد،.....) وغيرها الكثير والكثير من المخالفات التي كشفها تقرير المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ومنها أيضًا أن نتيجة فحص العينات كشفت عن وجود أملاح في التربة، ومواد كربونية وأملاح زائدة في مواد البناء، وهو ما يكشف عن وجود أخطاء فادحة في مواد البناء المستخدمة، تتمثل في الملوحة والمواد الكربونية المشتركة في مواد البناء، وهو ما يعد غش واضح وصريح في مواد البناء وعيب الصناعة المتمثل في عدم مراعاة الأسس التي نص عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ووفقًا للكود المصري رقم 203 لسنة 2017.



وقد انتهي رأي تقرير المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء إلي (ضرورة إزالة العقار بالكامل)، لأن المواد الكربونية المستخدمة في مواد البناء أدت إلي تآكل المادة الخرسانية، وعليه تم إزالة العمارة رقم 17 ونفس الشيء يجب تطبيقه علي العمارتين رقم 18 و20 حفاظًا علي أرواح المواطنين.
وكشف البلاغ المقدم من ملاك العمارة رقم 18،20 إغاثتهم من المسئولين بحهاز 6 أكتوبر وهيئة المجتمعات العمرانية، وفتح ملف التحقيق ضد شركة التعمير للإسكان والتعمير، وإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية لحماية أرواح وممتلكات ملاك العمارتين 18،20 عمارات النصر بالمجاورة 17 بلوك 21 بمدينة السادس من أكتوبر.