بالأسماء.. أسرار «اختفاء» 146 صنفًا من الأدوية الضرورية والإستراتيجية
«الصيادلة»: شراء الأدوية بلا داعٍ يؤدى إلى حدوث «انتكاسة»
طبيب لـ«النبأ»: «ريفو» الأخضر دخل على خط أزمة الفيروس
أعشاب مجهولة بصيدلية زعم صاحبها توصله لعلاج كورونا وتباع بـ500 جنيه
مواطن يحرر محضرًا ضد صيدلية شهيرة ويتهمها بإخفاء أدوية تعالج «الوباء»
ضبط صيدلية بالجيزة تبيع عبوات من الفيتامينات والمضادات الحيوية بأعلى من التسعيرة
شكاوى على الخط الساخن للاستفسار عن زيادة أسعار الدواء
نائب برلمانى يحذر من نقص أدوية المناعة فى مصر
استهلاك مصر من فيتامين سى يصل إلى 120 مليون وحدة سنويا
«العزبى» يكشف عن السبب الحقيقى وراء نقص الأدوية بالسوق المحلى
أزمة جديدة ظهرت منذ تفشى فيروس كورونا، ولم يكن متوقعًا أن تكون بهذه الصورة، وهى أزمة نقص الأدوية الخاصة ببروتوكول علاج «كورونا» من الصيدليات ببعض المحافظات؛ فالإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة تفشى الوباء، لها أسباب ونتائج، وأهم أسبابها ضمان توفير جرعات الأدوية للمصابين داخل المستشفيات لمدة أسبوعين وهذا طبيعى، وأهم نتائجها تجنب حدوث انتكاسة لأى حالة بسبب نقص جرعات أو أصناف الأدوية خلال فترة العلاج، ولذلك يوجه الصيادلة نداء للمواطنين بعدم شراء الأدوية بلا داع، تجنبًا لصناعة أزمة الدواء.
وتفاقمت أزمة الدواء والمستلزمات الطبية فى الصيدليات والمستشفيات والمراكز العلاجية بشكل مخيف، وكان الناتج اختفاء أكثر من 146 صنفًا من الأدوية الضرورية والإستراتيجية، وفى مقدمتها مجموعة فيتامينات (D ـ ـE ـ C ـ زنك)، وأدوية الأورام ومشتقات الدم كالالبومين، وحقن أر إتش ( R. H)، ولم تنجُ المحاليل الطبية، وفلاتر غسيل الكلى من الأزمة.
ودخل على مسار الأزمة الكثيرون، سواء من المواطنين الخائفين الباحثين عن "الأمان الصحى" عبر تأمين احتياطي من الأدوية تحسبا لتجنب الإصابة ولرفع المناعة، وفي الوقت نفسه حدوث رواج لفيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الإجتماعى، تنصح المواطنين بتحضير الكورسات العلاجية، احتياطا، وفقًا للبروتوكولات المعتمدة لدى وزارة الصحة، مع تقديم جدول زمنى لتناول الجرعات، كل ذلك خلق أزمة حقيقية في سوق الأدوية، لم يكن متوقعًا أن تطال صنفًا مثل الـ "ريفو" الأخضر.
وأكد الصيدلي عاطف أنور، صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بالقليوبية، وأحد الصيادلة أصحاب الخبرة المعروفين لدى شركات الأدوية لـ"النبأ" على وجود أزمة حقيقية فى الدواء حيث إن الكميات الموجودة لا تكفي الروشيتات أو حتى الجرعات الوقائية العادية من الفيتامينات التي يطلبها المواطنون من قبيل الوقاية أو رفع المناعة.
من بين أهم الأصناف التى تواجه نقصًا ملحوظًا المضادات الحيوية، يقول الصيدلى "عاطف أنور": بعض الأصناف كانت توفرها الشركات في الأحوال العادية بكمية لا تتجاوز علبة أو اثنتين، خصوصًا المضادات الحيوية، وأشهرها (Azithromycin)، فهو مركب علمى يتوافر بأصناف عديدة من جميع الشركات بأسماء مختلفة مثل: زيثرومايسين، زيثروسين، زيسروماكس، لكن أصبح عليه طلب شديد والكميات محدودة، وأصبح الأطباء يصفونه في الروشيتات للمرضى بصفة دائمة، وغير المريض يشتريها من باب الوقاية.
وتابع "أنور": الصدفة البحتة هى أن تعاملى مع الشركات يكون بشراء كميات من بعض الأصناف لتوفير احتياجات أكثر من صيدلية، وبالتالي أتمكن من الحفاظ على مستوى الخدمة التي أقدمها للمرضى، والمتوافر لدى كان من الفترة السابقة على أزمة "كورونا".
أما أصناف الفيتامينات التى تواجه نقصًا شديدًا، فقال "أنور": مجموعة فيتامينات (D ـ ـE ـ C ـ زنك)، والزنك له منتجات تصل إلى 10 أصناف بأسماء مختلفة حسب الشركات المنتجة، ومع ذلك يوجد نقصًا غير عادى، ولولا أنى أحرص على التواصل اليومى مع الشركات لما حصلت على حصتى العادية من الأساس، وحتى الـ "ريفو" الأخضر دخل على خط الأزمة".
أسباب الأزمة
وعن أسباب الأزمة قال الصيدلى عاطف أنور: هناك عدة أسباب منها المنطقى، وهو توفير جرعات المرضى المصابين في المستشفيات على مستوى الجمهورية لمدة 15 يومًا، وهذا طبيعى في ظل مواجهة جائحة مثل "كورونا"، الأمر الآخر المواطنون في العزل المنزلى أصحاب الإصابات الخفيفة أو المخالطون، وهؤلاء طبعًا معذورون لأنهم في حاجة للاطمئنان واتخاذ سبل الوقاية اللازمة ومن الحصول على كورسات العلاج وفقا لبروتوكول العلاج المعتمد من وزارة الصحة، إضافة إلى الراغبين في اتخاذ خطوات استباقية بتوفير جرعات لجميع أفراد الأسرة لمدة شهر مثلا، وهؤلاء مصدر الأزمة الحقيقى، خصوصا بعد انتشار فيديوهات النصائح الطبية على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما خلق حالة أشبه بالهوس بشراء الأدوية".
أضاف أنور: المشكلة أن هناك أزمة أخرى نتجت عن ذلك، وهى أزمة الأسعار، التي طالت أبسط الأدوات الوقائية وهى "الكمامة".
الكمامة أهم من الأدوية
وينصح الصيدلى عاطف أنور المواطنين بالالتزام بالكمامة قائلا: الكمامة هي أبسط الأشياء، لأنها يمكن أن تغنيك عن تناول الأدوية من الأساس، فهى خط الحماية الأول، لأنه أيضًا في المتناول، وتحمى بها نفسك وتحمى الآخرين، ولا أنصح باللجوء للأدوية إلا عند الشعور بالأعراض فقط، إضافة بالطبع إلى النظافة والتعقيم، فهذا أهم من الأدوية نفسها، لأنك تجنب نفسك ويلات الإصابة".
أعشاب مجهولة بصيدلية زعم صاحبها توصله لعلاج كورونا
وقال الدكتور عبدالباري العجيزي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية، إنه تم إغلاق صيدلية الصيدلي الذي زعم توصله لعلاج فيروس كورونا.
وأكد «العجيزي» أنه تم ضبط أعشاب مجهولة المصدر داخل الصيدلية "2 كرتونة" تزن حوالي 60 كيلو وتم تحريزها وتحرير محضر ضد الصيدلية.
وأشار إلى أنه تم تحرير محضر ضد الصيدلية وتم تشميع الصيدلية، ووقع الصيدلي على المحضر، مؤكدًا أنه لم يتلقَ أي شكاوى ممن اشتروا هذا الوصفات، لافتًا إلى أن سعرها وصل لـ500 جنيه وكان يبيعها في كيس للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحريز هذه الوصفات للكشف عنها ومعرفة حقيقتها عبر معامل وزارة الصحة.
حرر مواطن محضرًا ضد إحدى الصيدليات الشهيرة، بعدما طالب بشراء مجموعة فيتامينات (D ـ ـE ـ C ـ زنك)، لابنته، ولم يجد الدواء داخل الصيدلية في حين أكد له آخر وجود كمية محدودة داخل الصيدلية لا تصرف إلا بروشيتات طبية وعلى الفور توجه المواطن لتحرير محضر ضد الصيدلية واتهامهم بإخفاء أدوية ورفض بيعها مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وحرر المواطن محضر إثبات حالة وتم تحويله إلى نيابة القناطر الخيرية، وقيدت قضية رقم 5934 لسنة 2020 مختصما فيها صاحب الصيدلية".
وشنت إدارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشى الصيدلة بالإدارات الصحية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، حملة موسعة على الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية، بمراكز ومدن "الزقازيق، وديرب نجم، وههيا، والإبراهيمية"، أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بواقع 1693 " قرص عبوة وحدة زجاجة".
وتمثلت المضبوطات فى "كمامات وعبوات كحول وادوية"، معروضة للبيع بأعلى من السعر الرسمى لها، وبعضها بدون فواتير، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وبعضها منتهى الصلاحية، وأدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى محظور بيعها، ومستحضرات طبية بدون فواتير، عينات طبية مجانية ممنوع بيعها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات.
كما تم ضبط صيدلية بالجيزة تبيع عبوات من الفيتامينات والمضادات الحيوية بأعلى من التسعيرة، وتحرر محضر ضدها بقسم شرطة الجيزة قيد برقم 1245 جنح لسنة 2020، ومخزن مرخص في منطقة الوراق ضبط به «72» قلم ليفيمير فليكس بن و«5» فيال ميكستارد 100 وحدة من الإنسولين والمخزن غير مكود على الشركة المصرية لتجارة الأدوية وتحرر محضر بالواقعة برقم 1170 جنح قسم شرطة الوراق، والعرض على النيابة العامة المختصة.
كما تم ضبط مخزنين غير مرخصين بمنطقة إمبابة، بهما مخالفات «500» امبول كبريتات الافدرين من الأدوية المخدرة و«24920» قرص من صنف ميزوتاك أقراص محظور بيعها خارج المستشفيات و48 ألف ماء مذيب وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق، وصيدلية بالشرقية تمتنع عن بيع صنف Fostimon vial علاج هرموني وبأزيد من السعر الجبرى المقرر له وتحرر محضر بذلك.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تلقي «213» شكوى على الخط الساخن لإدارة الصيدلة، 137 منها زيادة في أسعار أصناف أدوية و76 أستفسار عن زيادة الأسعار.
نقص أدوية المناعة
أكد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أنه رغم تحذيرات عديدة أطلقتها وزارة الصحة بشأن بروتوكولات العلاج المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإعلامية باعتبار أنها تستخدم من قبل المستشفيات في علاج فيروس كورونا المستجد، إلا أن الصيدليات تشهد تهافتا من قبل المواطنين لشراء وتخزين الأدوية.
وأضاف في بيان أن إعلان وزارة الصحة والسكان عن أسماء مجموعة من الأدوية تدخل ضمن البروتوكول العلاجي للمصابين بفيروس كورونا، تسبب في انتشار حالة من التكالب على الصيدليات خلال الأيام القليلة الماضية، لشراء هذه الأدوية سواء كانوا من المصابين أو غير المصابين، إما للعلاج أو للوقاية أو لتخزينها، انتظارًا لساعة الاحتياج إليها، ما أدى إلى نقصها بصورة كبيرة داخل الصيدليات.
وأوضح أن مثل هذه السلوكيات تسببت في مخاطر جسيمة، حيث أدى إلى نقص بعض أصناف أدوية المناعة وسحبها من الصيدليات رغم أنه لا يوجد علاج فعلي للقضاء على فيروس كورونا حتى الآن، الأمر الذي يهدد حياة مرضى المناعة.
وقال إن هناك أطرافا كثيرة من مصلحتها اختفاء الأدوية مثل شركات الأدوية وثقافة ربات البيوت والاستهلاك أعلى بكثير من المعروض، والطلب العشوائي على الأدوية طبيعي أن تؤدي إلى نقص الأدوية، والمستفيد منتج الدواء والصيدليات والموزعين وهى الدائرة الطبيعية وعلينا أن نعمل على وعي المواطن.
توقع د. أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات انتهاء أزمة نقص الفيتامينات والأدوية، مثل "فيتامين سي، والزنك، باراسيتامول" خلال فترة الأسبوعين إلى 3 أسابيع المقبلة.
وأرجع إلى موافقة وزارة الصحة على قيام المصانع بتسجيل تلك المستحضرات دون التقيد بالمثائل في الصندوق، وفقا للاجتماع الذي جمعها مؤخرا مع هيئة الشراء الموحد المصانع والغرفة، وذلك من أجل سرعة إنتاج تلك المستحضرات والتي زاد الطلب عليها الفترة الماضية باعتبارها جزءا من بروتوكولات علاج فيروس كورونا.
وأوضح رستم أن انتشار تلك البروتوكولات على وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في تكالب المواطنين على الشراء وتخزينها بدون الحاجة إليها، مما تسبب في شراء الكميات التي كان يتم بيعها خلال 3 أشهر خلال أيام قليلة، مضيفا أن المصانع لم تكن على استعداد لذلك الطلب المتزايد بما ساهم في وجود نقص في الكميات.
وأشار إلى أنه وفقا للشركات المنتجة فإن استهلاك مصر من فيتامين سي كان يصل إلى 60 مليون وحدة سنويا، وفي ظل ذلك الطلب فإن هناك حاجة إلى 60 مليون وحدة اخرى، بما يعني أن هناك حاجة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من كل تلك المستحضرات.
وعن حجم الإنتاج المتوقع، نوه رستم أنه سيتم تحديده وفقا لعدد المصانع التي ستسجل وعدد المثائل والأصناف التي سيتم تسجيلها، مشيرا إلى أنه عقب ظهور الأزمة بدأت هيئة الشراء الموحد في سحب الأرصدة الموجودة في السوق من أجل توفيرها للمستشفيات.
وطالب بضرورة ألا يتكالب المواطنون على شراء تلك المستحضرات بغرض التخزين خاصة وأن ذلك يتسبب في نقصها بالسوق بما يعرض بعض المرضى لمشكلات من عدم توافرها، مضيفا أنه يجب على المواطنين أيضا عدم الاكتفاء بالاسم التجاري للمستحضر وأن يسأل الصيدلي عن المثائل والبدائل له والتي تكون بنفس المادة الفعالة.
أكد الدكتور علي أبو عوف رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، على عدم وجود أي نقص للأدوية في السوق المصري، لأن الأدوية الأساسية لعلاج فيروس كورونا، متوفرة ولكنها تحت إشراف وزارة الصحة، لأنها أدوية استراتيجية.
وقال أبو عوف،إن أدوية المناعة موجودة وبكمية كافية في وزارة الصحة، ولكن الذين يتناولون هذه الأدوية الخاصة بالمناعة قد يكون ضارًا عليهم، لأنهم لا يدركون إذا كانوا في حاجة إليها بالفعل أم لا، لذلك ليس من المعقول ما يحدث من تكالب على هذه الأدوية.
وتابع رئيس غرفة صناعة الدواء أن هناك ضوابط في السوق المصري بالنسبة لهذه الأدوية، ولكن بالفعل المشكلة الحقيقية في أدوية المناعة، لأنها بعد الإعلان عنها على منصات السوشيال ميديا، بدأ الناس في التكالب عليها في الصيدليات وهذا أمر قد يكون ضارًا عليهم. وأوضح أنه سيتم إنتاج كمامات بأسعار جيدة مصنوعة من القماش الجيد والمطابق للمواصفات ويمكن غسلها المستمر والاستعانة بها لمدة طويلة.
ناشد الدكتور جمال سامي، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة، بتفعيل الرقابة وبشدة على سوق الدواء المصري في ظل وجود تلاعب فيه أسفر عن اختفاء معظم الأدوية الخاصة لبروتوكول علاج فيروس «كورونا».
وقال سامي، في تصريحات صحفية: «شهدنا في الآونة الأخيرة عدة أزمات متوالية بشأن نقص الأدوية في الصيدليات وخصوصا الأدوية الخاصة بنزلات البرد وارتفاع درجة الحرارة والمقويات والفيتامينات».
وأضاف: «تأتي هذه الأزمة في ظل تكالب المواطنين على شراء الأدوية بشراهة من الصيدليات اعتقادا منهم بأن كثرة كمية واختلاف أنواع الدواء هو ما سيحميهم من فيروس كورونا، وعلى الجانب الآخر نرى العديد من المواطنين يعانون من نقص الأدوية في الصيدليات في ظل احتياجهم الفعلى والحقيقي لها وقد يتسبب هذا النقص في مشاكل كبيرة للكثير منهم».
وتابع: «من هذا المنطلق وفي ظل هذه الجائحة التي تمر بها البلاد، أتمنى من المسؤولين في الحكومة البدء في تفعيل القانون الخاص بصرف الأدوية من كل صيدلية، وأن يقتصر صرف الأدوية على روشتات موثقة من عيادات الأطباء أو ما شابه، لمنع هذه الفوضى المنتشرة وضبط عملية صرف الدواء لكي يصل لمن يستحق».
قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، إنه يوجد حاليًا 156 مصنعًا يعمل فى تصنيع وإنتاج الأدوية، والسبب في نقص الأدوية بالسوق المحلي هو زيادة الإقبال وتفشي فيروس كورونا، وخوف المواطنين من الإصابة بالفيروس.
وأكد أنه تم الإتفاق مع وزارة الصحة على تسريع شركات الأدوية فى إنتاج أصناف الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا.
وأضاف أنه ليس من حق أي صيدلية زيادة أسعار الأدوية على المواطنين ويرجع ذلك إلى ضعف نفس الصيدلي لبيع الأدوية بأسعار مرتفعة دون وجه حق، منوها أنه سيتم توافر كافة أصناف الأدوية الخاصة بفيروس كورونا بكميات كبيرة داخل الصيدليات خلال الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أنه ستتم إعادة النظر فى صناعة المستلزمات الطبية فى مصر مرة أخرى بعد جائحة كورونا، ويجب أن تكون موازية لصناعة الأدوية.