بالمستندات.. بلاغ يكشف "حيلة شيطانية" للتلاعب بالسجلات التجارية والاستيلاء على الشركات في القليوبية

ورد بلاغ إلى النائب العام، يكشف عن جريمة تزوير ضحيتها أحد المستثمرين، حيث قام شريكه بالتزوير في عقود الشركة للاستيلاء على حصته، كما تلاعب في السجلات الخاصة بالشركة وكذلك التلاعب في الجمعية العمومية وتزوير المحررات الرسمية للاستيلاء على حق الضحية.

وتقدم محمود عبد الرحمن، المحامى بالنقض وكيلاً عن حمدي سليمان، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد المدعو جلال. ع، اتهمه فيه بالتزوير و الاحتيال للاستيلاء على حصة موكله في شركة نماء للاستيراد والتصدير، وحمل البلاغ رقم 12849 لسنة 2020 عرائض النائب العام.

وتضمن البلاغ قيام المشكو في حقه جلال. ع بالاحتيال و الإستيلاء على حصة موكله حمدي سليمان فى شركة نماء مصر للتوريدات والتى تبلغ نسبتها 25% وذلك باستعماله توكيل منتهي صلاحيته وعقود بيع مزورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي عندما فوجئ الشاكي حمدي منير سليمان عضو مجلس إدارة الشركة بقيام شريكه جلال. ع بالتلاعب في السجل التجاري الخاص بشركة نماء مصر للتوريدات وقيامه بشطب إسمه وإخراجه من الشركة بموجب جمعية عمومية غير عادية ادعى فيها المشكو في حقه ببيع الشاكي باقي نسبة حصته وتبلغ 25% (كامل المتبقي من حصص الشركة) و الإستيلاء على الشركة بتلك الجمعية العمومية مستخدماً توكيل منتهي الصلاحية تم إستخدامه مسبقاً في بيع حصص بالشركة عام 2017. 

و أضاف الشاكي في بلاغه أن الجمعية العمومية للشركة محل واقعة التحقيق لم يدعى لها، وحضرها عدد من الملاك دون إكتمال النصاب القانوني لانعقادها، وحدثت فيها سلسلة من جرائم التزوير واستعمال محررات رسمية و عرفية مزورة، وتم فيها إعتماد عقد بيع حصة حمدي منير سليمان بالشركة على خلاف الحقيقة، وتم هذا البيع بوكالة منتهية و مستنفذ صلاحيتها، وتزوير حصص الحضور في الجمعية العمومية، وقيام المشكو في حقه "جلال. ع" باستعمال المحرر المزور في تعديل بيانات السجل التجاري الخاص بشركة نماء مصر للتوريدات واستخراج سجل تجاري مزور والاستيلاء على حصص الشركة الخاصة بالشاكي بمعاونة أعضاء الجمعية العمومية التي تم عقدها بالمخالفة للوائح والقانون ومساعدة المشكو في حقه في إرتكاب جرائم نصب وتزوير وتقديم تلك المحررات المزورة للنيابة العامة محل الواقعة الأمر الذي يشكل جرائم النصب والتزوير والاستيلاء على حقوق الغير.

وعقب محمود عامر، المحامى بالنقض، بأن ما اقترفه المشكو في حقه يعد جريمة تزوير فى محرر عرفى ورسمي واستخدامهم في الإستيلاء على أموال الشاكي بالباطل مما تكتمل بها جريمة النصب والاحتيال.

من جانبه اشار الدكتور أشرف عبدالخالق، رئيس مركز الفجر الجديد لحقوق الإنسان، إلى انه يوجد عدة شكاوي بالاحتيال ضد المشكو في حقه صاحب الشركة وقيامه ببيع أملاك الغير، وطالب بضرورة منعه من السفر لحين إنتهاء تحقيقات النيابة العامة.